تونس ترفع أجور حوالي 1.5 مليون من العاملين بالقطاع الخاص

قال مسئولون اليوم، الثلاثاء، إن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس توصلا إلى اتفاق لزيادة رواتب حوالي 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تساعد على خفض التوتر الاجتماعي في البلد الذي يحاول زيادة الاستثمارات الأجنبية.
ووقع الطرفان على الاتفاق بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الوزراء التونسي الذي كان وسيطا في المفاوضات التي بدأت منذ أشهر.
ومن المأمول أن يسهم الاتفاق في الحد من الإضرابات بالقطاع الخاص التي تزايدت بشكل كبير منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، للصحفيين: "وقعنا مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا يقضي بالزيادة بنسبة ستة بالمائة في أجور العاملين في القطاع الخاص".
كان الاتحاد العام التونسي للشغل هدد بتنظيم إضراب عام في القطاع الخاص إذا فشلت مفاوضات زيادة الأجور.
وتتطلع الحكومة إلى طمأنة المستثمرين التونسيين والأجانب بما قد يساعد في إنعاش الاقتصاد الذي تأمل أن ينمو 2.5 بالمائة في 2016 مقارنة مع 0.5 بالمائة في 2015.
ورغم الانتقال السياسي الهادئ في تونس عقب صياغة دستور جديد وانتخابات حرة في 2014، فإن كثيرا من التونسيين يشكون من الأوضاع الاجتماعية وتهميش المناطق الداخلية وارتفاع معدلات البطالة، وهي أسباب كانت وراء الانتفاضة التي أنهت حكم بن علي قبل خمس سنوات.
وتتوقع تونس انخفاض عجز الميزانية في 2016 إلى 3.9 بالمائة من 4.4 بالمائة في 2015 بفضل إصلاحات اقتصادية.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدولين للإسراع في إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لخفض الإنفاق العام، خصوصا بعد الهجمات الكبيرة التي شنتها جماعات إسلامية مسلحة العام الماضي وهزت قطاع السياحة.