"فاو" تحذر من أزمة جديدة لارتفاع الأسعار بسبب التغيرات المناخية

وتؤكد ضعف التمويل لمواجهتها..

حذرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" من تكرار أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العقود القادمة نتيجة التغيرات المناخية، وقالت "فاو" إن السيول والفيضانات والجفاف الذى أصاب البلدان المنتجة للحبوب فى غضون العام الجارى ترتب عليها زيادة حادة فى أسعار المواد الغذائية، وهو ما يدل على ضعف نظم إنتاج الغذاء والأسواق الزراعية على الصعيد الدولى.
وأشارت المنظمة الدولية فى بيان لها اليوم، السبت، إلى أن آليات التمويل المتاح لمواجهة التغيرات المناخية وتحديات أمن الغذاء غير كافية، وقالت: "بغض النظر عن الموارد الإضافية التى سيتم حشدها لإعداد الزراعة على تحمل التغيرات المناخية، تكاد الموارد المقتَطعة للتنمية الزراعية فى أسوء مستوى تاريخى لها، وبالمثل فإن الإنفاق الحكومى على الزراعة لدى البلدان النامية يظهر سيئا للغاية لاسيما فى حالة الاقتصاد المعتمدة على هذا القطاع".
وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمى للمنظمة اليوم إن التكاليف السنوية المطلوبة للتأقلم المناخى فى العالم النامى، تُقدَّر بما يتراوح بين 2.5 و2.6 مليار دولار أمريكى سنوياً فى غضون الفترة 2010 – 2050، وقالت: "تتوقع معاهدة الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغيُّر المناخ أن تبلغ الاستثمارات الإضافيّة والتدفّقات المالية التى تحتاجها البلدان النامية، للتخفيف من عواقب الظاهرة على القطاع الزراعى بحدود 14 مليار دولار أمريكى فى عام 2030."
وأشار البيان إلى أن الدول الصناعية الكبرى كانت قد التزمت فى مؤتمر قمة كوبنهاجن المنعقد العام الماضي، عن طريق اتفاقية غير مُلزمة بتوفير موارد مقدارها 30 مليار دولار أمريكى سنوياً كبداية تمويل سريع لمساعدة العالم على تحمل آثار تغير المناخ من جانب، وخفض العوادم الكربونية الجديدة من جانب ثان، وحتى الآن قطعت وعود بتقديم 28 مليار دولار، أودع منها فعلياً نحو مليارا دولار فى الصناديق المخصصة للمناخ ووزع نحو 700 مليون دولار على الأنشطة التنفيذية.
وذكر البيان أن هناك خيارات متاحة لموارد التمويل منها اقتطاع نسب من إجمالى الناتج القومى لدى البلدان الصناعية، وفرض الرسوم على عوادم النقل الدولى والصفقات المالية، وتحصيل "ضرائب كربونية"، وإصدار السندات، والمُزايدة على الحِصص فى نظم "الأسقف المالية والتجارة"، وكذلك إنشاء أسواق عالمية للمبادلة الكربونية.