علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية يدرسون إمكانية عودتهم للاعتصام، وذلك بسبب محاولات إجبارهم على التوقيع على العقود التى أقرتها لهم وزارة التنمية المحلية مؤخراً والتى لا تتفق بنودها مع مطالبهم التى تتلخص فى رفع رواتبهم، وتحويل عقودهم من عقود إذعان إلى عقود ثابتة تجدد تلقائياً، كذلك حصولهم على كافة الحوافز والمنح التى يحصل عليها موظفو الدولة. وتصاعدت أزمة موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية الأسبوع الماضى بسبب محاولات إجبارهم على التوقيع على تلك العقود، وذلك قبل يوم الثلاثاء الماضى، وهو موعد جلسة القضية التى قاموا برفعها لإلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو 400 جنيه عليهم، والتى تم تأجيلها إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، حيث قام البعض منهم بالتوقيع على العقود نتيجة للضغط الممارس عليهم، والذى وصل إلى حد التهديد باتخاذ إجراءات قانونية متعسفة ضدهم، كذلك استبعاد عدد منهم من العمل، فى حين رفض الباقين التوقيع انتظاراً لصدور الحكم فى القضية.