جمعية دعم التطور الديمقراطى تشدد على منح تصاريح لمراقبة "الإعادة"

أهابت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى فى بيان لها، اليوم الخميس، باللجنة العليا للانتخابات وقبل مرحلة الإعادة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمنح مراقبى منظمات المجتمع المدنى التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات التصويت والفرز .
كما ناشدت الجمعية التدخل بحسم لوقف التجاوزات التى تتم فى حق المراقبين والتنبيه على المسئولين المباشرين عن إدارة يوم الانتخاب باحترام عمل المراقبين وتمكينهم من متابعة عمليات الاقتراع والفرز داخل اللجان والعمل على إصدار قانون يحدد وينظم عمليات المراقبة بعد مناقشة كل الأطراف المعنية وخصوصًا منظمات المجتمع المدنى ويوضح دور الأطراف المختلفة تجاه عملية المراقبة، حتى لا تواجهنا تلك الإشكاليات فى كل انتخابات نقوم بمراقبتها آملين جميعا فى إجراء انتخابات تتسم ومعايير النزاهة والشفافية وفقًا للتشريعات الوطنية
والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشادت الجمعية، اليوم الخميس، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بأحقية منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات البرلمانية وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح المراقبين التصاريح لمتابعة لجان الاقتراع والفرز وهو ما يمثل إضافة مهمة للأحكام الصادرة عن مجلس الدولة منذ العام 2005 بحق مراقبى منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة العمليات الانتخابية فى مستوياتها ومراحلها المختلفة.
واستنكرت الجمعية ما حدث مع غالبية المراقبين أثناء اليوم الانتخابى فى لجان التصويت والفرز من عمليات منع وطرد واحتجاز، فضلا عن بعض التجاوزات مثل مصادرة الأوراق الشخصية والموبايلات وتهديدهم بالقبض عليهم ، حيث تم منع عدد 903 مراقبين، كما تم طرد 348 من داخل اللجان.
وتؤكد الجمعية المصرية أن ما حدث مع المراقبين يمثل انتهاكًا فاضحًا لنصوص القانون
والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن أنه يضع قرارات اللجنة العليا فى مأزق عدم التنفيذ
وعدم الاحترام الكافى من قبل المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية، وبالتالى ينتقص من القيمة الفعلية لتلك القرارات وتنفيذها على أرض الواقع ويحد من التواجد الفعال لمراقبينا داخل اللجان، ويضعف من مصداقية عمليات المراقبة ونتائجها .