حصلت على حكم قضائي بمتابعة الانتخابات.. القبض على 903 مراقب تابعين لجمعية حقوقية وطرد 348 من داخل اللجان‏

أعلنت "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي" – التي رفضت اللجنة العليا منحها تراخيص لمراقبة العملية الانتخابية- القبض على 903 مراقبين، وطرد 348 آخرين من داخل اللجان خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب أمس.
وقالت إنها قامت بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات صباح الأحد احتجاجا على ما حدث مع غالبية مراقبي الجمعية أثناء اليوم الانتخابي في لجان التصويت والفرز من عمليات منع وطرد واحتجاز، فضلا عن بعض التجاوزات مثل مصادرة الأوراق الشخصية والهواتف وتهديدهم بالقبض عليهم.
واعتبرت الجمعية، أن ما حدث مع المراقبين "انتهاكا فاضحا لنصوص القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن أنه يضع قرارات اللجنة العليا في مأزق عدم التنفيذ وعدم الاحترام الكافي من قبل المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية".
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح تصاريح للجمعية تصاريح حتى تتمكن من متابعة لجان الاقتراع والفرز.
وأشادت الجمعية بالقرار واعتبرته يمثل إضافة هامة للأحكام الصادرة عن مجلس الدولة منذ 2005 بحق مراقبي منظمات المجتمع المدني في مراقبة العمليات الانتخابية في مستوياتها ومراحلها المختلفة.
وأكدت الجمعية أن 2536 من مراقبيها الذين يصل عددهم إلى 5 آلاف مراقب هم من حصلوا على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، وأن الجولة الأولى شهدت منع 1367 مراقب من دخول اللجان، وطرد 578 من داخل اللجان، فيما تمكن 601 مراقب من ممارسة عملهم بالمراقبة بنسبة 23% ممن حصلوا على تصاريح بالمراقبة.
وأعربت الجمعية عن رفضها لممارسات الحزب "الوطني" ومرشحيه التي حدثت في الجولة الأولى، ورأت أنه بهذه الممارسات دفع القوى السياسية التي كان يعتمد عليها إلى الانسحاب من هذه اللعبة السياسية المعروف نتائجها مسبقا، وهو ما يؤدي إلى تصاعد دعوات أخرى بالعمل خارج الساحة السياسية.
وأبدت مخاوف من استمرار العنف في الجولة الثانية، خاصة وأن المنافسة في أغلب هذه الدوائر تجرى بين أنصار مرشحي الحزب "الوطني" وأغلبهم ينتمي لعائلات كبيرة في الوجهين البحري والقبلي، وقد يؤدي حدوث أي تدخلات إدارية وأمنية إلى تصاعد الاحتقان فى هذه الدوائر.
وأشارت إلى الاتفاق بين كل الأحزاب والنشطاء الحقوقيين في مصر على بطلان الانتخابات نظرا لغياب ضمانات نزاهة الانتخابات كغياب الإشراف القضائي الحقيقي على اللجان الفرعية بالدوائر العامة، واستبدالها بموظفين في الاحياء والهيئات الحكومية المختلفة، يسهل ترهيبهم, علاوة على منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من ممارسة عملهم في المراقبة داخل اللجان.
واعتبرت أنه فى ظل هذه الظروف كان طبيعيا أن يحصل مرشحو الحزب "الوطني" من خلال تحالفهم مع أجهزة الإدارة والأمن على أغلبية المقاعد ب 209 مقاعد، وأن تجرى الإعادة التى يتنافس فيها مرشحو الحزب على نيل أغلب مقاعدها في 112 دائرة يتم الانتخابات فيها على مقعدين، و45 دائرة يتم الانتخاب فيها على مقعد واحد، كما تشهد كوتة المراة 5 دوائر على مقعدين ، 4 دوائر على مقعد.