مطالبًا بوقف عضوية سرور.. "الائتلاف المستقل" يتقدم للبرلمان الدولي بملف مدعوم بالمستندات والصور عن تزوير الانتخابات

أعلن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات -الذي يضم 40 جمعيه أهلية ويشرف عليه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية- أنه سوف يرسل ملفًا مدعمًا بالمستندات والصور ويضم 1350 حكمًا قضائيًا صادرًا ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلى البرلمان الدولي بباريس، لمطالبته بوقف عضوية الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، الذي من المنتظر أن يفوز بمنصب نائب الرئيس بعد شهرين.
وقال الائتلاف إن عمليات التزوير انعكست على نسبة التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 14%، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في جولة الإعادة وكانت أقل من إلى 5%، نتيجة حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى الناخب في إجراء انتخابات تحترم رغبته، كما ارتفعت حدة الانتهاكات والتجاوزات عن انتخابات 2005، بسبب غياب الإشراف القضائي الكامل ووجود إشراف جزئي غير مكتمل في اللجان العامة خلال الانتخابات الأخيرة.
وأشار إلى رفض اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ نحو 700 حكم قضائي بإيقاف وإلغاء الانتخابات، مما يدعو إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة مستقلة أو مفوضية عليا للانتخابات وتطوير قانون إنشاء اللجنة العليا لكي يسمح بالاستقلالية أكبر في القيام بأعبائها خاصة في ظل تضارب الاختصاصات بينها وبين إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
واتهم الائتلاف، المرشحين خاصة مرشحي الحزب "الوطني" بتجاوز السقف المحدد للإنفاق على حملة الدعاية لانتخابات مجلس الشعب والذي حددت اللجنة العليا بما لا يزيد عن 200 ألف جنيه فى الجولة الأولى و100 ألف جنيه فى الجولة الثانية، ووفقا لروايات المرشحين أنفسهم حيث تجاوز السقف من 5 أضعاف المبلغ المحدد إلى 30 ضعفًا على الأقل، بحسب قوله.
وانتقد الائتلاف عدم اتخاذ اللجنة لأي إجراء قانوني فاعل ضد استخدام المرشحين من الوزراء والأعضاء البارزين من الحزب "الوطني" وأحزاب المعارضة و"الإخوان المسلمين" في خرقهم للقرار بحظر الدعاية الدينية واستخدام المساجد والكنائس والآيات القرآنية فى حملاتهم الانتخابية أمام وداخل اللجان.
واتهم الأجهزة الأمنية واللجنة العليا للانتخابات بالتراخي في عدم التصدي لمحاولات البلطجة والعنف واستخدام الأسلحة النارية وإرهاب الناخبين، مما جعل معدلات العنف الانتخابي والاعتداء على المرشحين والناخبين تزيد فى هذه الانتخابات عن الانتخابات البرلمانية في 2005 بنسبة تزيد عن 30%.
ورصد الائتلاف زيادة حدة أعمال العنف والبلطجة التي أودت بحياة 4 قتلى وإصابة 73 شخصا في الجولة الأولى وإصابة 50 شخصا فى جولة الإعادة، وأشار إلى ارتفاع نسبة المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات من جانب المرشحين وأنصارهم، والتي شاركت فيها إعداد تتراوح من 2000 شخص الى3000 متظاهر، اعتراضا على التلاعب فى نتائج الانتخابات، التي لم تأت معبرة عن سير عمليات التصويت وجود تزوير متعمد وواضح فيها، كما يذكر التقرير.
وذكر التقرير أن التجاوزات في سير عملية التصويت بالجولة الأولى والإعادة والتصويت غير قانوني شمل زيادة عمليات تسويد البطاقات بنسبة لا تقل عن 38%، ووصلت عملية شراء الأصوات إلى ما لا يقل عن 25% من الحالات، وطرد مندوبي المرشحين المستقلين وأحزاب المعارضة ومرشحات الكوتة المستقلات من السيدات بنسبة 27%.
وقال الائتلاف إن اللجان الانتخابية لم تهتم بالاطلاع على إثبات شخصية الناخب والسماح بالتصويت العلني وعدم الاهتمام باستخدام الحبر الفسفوري في التصويت ووجود دعاية انتخابية للمرشحين داخل اللجان مقابل قيود مشددة وضع اللجنة العليا للانتخابات على عمل منظمات المجتمع المدني وقامت بالتمييز في منح التراخيص بالمراقبة.
فقد أصدرت اللجنة نحو 6000 تصريح مراقبة ل 53 منظمة أهلية من بين نحو 13 ألف تصريح تقدمت 76 منظمة بطلب الحصول عليه، بينما تم استبعاد 13 منظمة من أعمال المراقبة على الرغم من صدور قرار لصالحها من محكمة القضاء الإداري لتمكينها من الرقابة.
ورصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقبة للانتخابات، لعدد من التجاوزات حيث شهد اليوم الانتخابي العديد من منع وطرد مراقبي الجمعية من اللجان الانتخابية، واعتبرت أن ما حدث بلجان الفرز كان الأسوأ والأخطر، حيث كان هناك منع شبه كامل للغالبية العظمي من مراقبين المجتمع المدني من دخول لجان الفرز.
وشكت الجمعية من أن هذا أثر بالسلب على مراقبة الجمعية لعمليات الفرز في ظل حرصها علي عرض الحقائق كاملة وفي إطار من الحياد و الشفافية، ورأت أن إجراءات العملية الانتخابية تخالف القرارات الصادرة عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وتؤدي إلى التشكيك في النتائج التي سيتم الإعلان عنها.
من جهتها، تلقت غرفة عمليات ائتلاف "صاحبة الجلالة" الذي يقوده مؤسستا "صاحبة الجلالة" و"ماعت للتنمية وحقوق الإنسان" عددًا من الشكاوى من مراقبيها والمواطنين تؤكد احتقان الأوضاع بالدوائر في الساعات الأخيرة وارتفاع لغة العنف، ورصد المراقبون تحطيم للصناديق وإصابة رجال الشرطة وزيادة قوات الأمن لاحتواء اشتباكات البلطجية الذين سيطروا على اللجان وقاموا بتسويد بطاقات التصويت.