حسام زكى: مصر طالبت أوروبا بإجراءات جدية لمساعدة أفريقيا

كشف عن وجود خلاف أفريقى أوروبى حول قضايا التنمية..

أدلى أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، بعدة مداخلات فى القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة، التى اختتمت أعمالها اليوم، الثلاثاء، فى العاصمة الليبية طرابلس، تناولت عدداً من الموضوعات المطروحة للنقاش أمام القمة.
وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مداخلة أبو الغيط فى موضوع التكامل الإقليمى والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص، تركزت على أن وجهة النظر المصرية فى أن المساندة المطلوبة من أوروبا فى هذا المجال، يجب أن تتجاوز الوفاء بتعهدات مساعدات التنمية الرسمية لأفريقيا، والمطلوب إجراءات جدية لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر للدول الأفريقية، وتسهيل نفاذ صادرات هذه الدول إلى الأسواق الأوروبية، وأيضا دعم المواقف الأفريقية فى مفاوضات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية فى جولة الدوحة، خاصة فيما يتعلق بملف الزراعة.
وأكد أبو الغيط فى مداخلته على أهمية أن تستهدف الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا دعم جهود أفريقيا من أجل التنمية بما فى ذلك دعم القدرات المؤسسية والبنية التحتية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتشجيع القطاع الخاص الأفريقيى، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال السفير حسام زكى، إن مداخلة وزير الخارجية فى المحور الخاص بالطاقة تركزت على أن مصر تتطلع إلى مساندة أوروبا لجهود ربط شبكات الطاقة من الكهرباء والغاز فى القارة، لكى يتم الربط بين مواقع الإنتاج والأسواق الاستهلاكية، وبما يعزز من جهودنا جميعاً لتأمين احتياجات دولنا الأفريقية من امدادات الطاقة.
وأشار إلى أنه فيما يتصل بموضوع تغيير المناخ، فإن أفريقيا مثلها فى ذلك مثل الدول النامية الأخرى، تحتاج إلى مساندة الشركاء الأوربيين وإلى مساندة الدول المتقدمة فى مجالين أساسيين، وهما التمويل ونقل التكنولوجيا، لافتاً إلى أن أفريقيا تطلع بوجه خاص لإقامة آليات لمكافحة تدهور الغابات والتصحر وفق اتفاق كوبنهاجن، كما تتطلع لنتائج جادة وإيجابية خلال مؤتمر كانكون الذى ينعقد فى هذه الفترة فى المكسيك.
وأكد زكى على أن أبو الغيط أشار فى مداخلته بالمحور الثالث الخاص بأهداف الألفية للتنمية والزراعة والأمن الغذائى التى وضعتها الأمم المتحدة، إلا أن الأزمة الاقتصادية العاليمة ألقت بتبعات سلبية على الأوضاع الاقتصادية عموماً فى أفريقيا، وبالتالى أثرت بالسلب على قدرة أفريقيا فى تحقيق أهداف إنمائية للتنمية بحلول عام 2015، سواء فيما يتعلق بعائدات التصدير أو فيما يتعلق بتراجع الاستثمار المباشر، أو قدرة أفريقيا على الوفاء بأعباء الديون الخارجية.
وقال زكى، إن هناك احتياجاً أفريقياً أكبر لوفاء الشركاء الأوروبيين لالتزاماتهم، وفقاً لاتفاقات باريس وأكرا وإعلان لأبوجا وغيرها. وأشار زكى إلى أن التنمية الزراعية تشكل عموداً فقرياً فى الاقتصاد الأفريقيى، وتحتاج للمزيد من الاستثمار المباشر كعناصر أساسية لتحقيق الأمن الغذائى، الذى يتضرر كثيراً من الممارسات الحالية فى التجارة الدولية فى مجال السلع الغذائية، خاصة فيما يتعلق بموضوع فرض بعض الدول المتقدمة لسياسات حمائية وسياسات الدعم الزراعى.
وقال زكى إن مصر تعتقد أن الجوهر الحقيقى للشراكة الأفريقية الأوروبية، تتمثل فى التحول من مجرد تقديم المنح لأفريقيا إلى تعاون أكثر رسوخاً فى مجالات التجارة والاستثمار والتدريب وبناء القدرات.
وحول مداخلة وزير الخارجية فى المحور الرابع الخاص بموضوع الهجرة والتنقل والتشغيل، قال زكى إن مصر ترى أن موضوعات الهجرة ترتبط بقضايا التنمية بمفهومها الشامل، وفيما يتعلق بمستويات النمو على وجه الخصوص، مؤكداً على أن دعم أفريقيا على الاستثمار والنمو، وإتاحة فرص العمل يصب بشكل مباشر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال زكى إنه كلما ارتفعت معدلات التشغيل فى أى مجتمع بالقارة تتراجع معدلات الهجرة من هذا المجتمع لأوروبا، ونحن جميعاً ندرك هذا الموضوع، ودولنا لديها إشكالات فى معدلات التشغيل، لكن من ناحية أخرى، فإن تسهيل الحركة القانونية لتنقل الأفراد بعيداً عن مخالفات الهجرة غير الشرعية، هو مطلب مشروع وعادل، ويتفق مع روح المشاركة بين القارتين الأفريقية والأوربية، وفى ذات السياق، جددت مصر دعوتها للشركاء الأوروبيين للانضمام إلى الصكوك الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم باعتبارها جزءاً أصيلاً من حقوق الإنسان، كما ندعوهم للتصدى للممارسات العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب فى دولهم.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه فيما يتعلق بالمحور الخامس وهو المتعلق بالسلم والأمن والحوكمة وحقوق الإنسان، فإن هناك ترتيبات مؤسسية كثيرة اتخذها الاتحاد الأفريقى، كان فى مقدمتها إنشاء مجلس السلم والأمن، وإنشاء قوة أفريقية جاهزة، وهناك ترتيبات لإنشاء آلية للإنذار المبكر، ولكن رغم كل هذه الترتيبات والإجراءات، فإن هناك تحديات عديدة ومتشابكة، ترتبط بعدة نزاعات وبؤر للتوتر، خاصة فى منطقتى القرن الأفريقى والبحيرات العظمى.
وأكد زكى على أن مصر حريصة على المشاركة فى جهود تحقيق الاستقرار فى القارة الأفريقية، خاصة فى الصومال والسودان، وتشارك بنحو 5500 ضابط وجندى فى عمليات حفظ السلام بالقارة، تحت مظلة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مصر من المقرر أن تستضيف لواء الشمال للقوة الأفريقية الجاهزة، كما تدعو إلى إنشاء واستضافة مركز أفريقى لإعادة البناء والإعمار فى مرحلة ما بعد تسوية النزاعات المسلحة.
وتطرق زكى بشىء من التفصيل إلى فكرة المركز الجديد المقترحة من جانب مصر، مشيراً إلى أن هذا المركز سوف يتبع الاتحاد الأفريقى، ويتعامل مع كيفية بناء المجتمع بعد النزاع، فلا يقتصر فقط الأمر على عملية حفظ السلام، وإنما يمتد إلى مساعدة أى مجتمع على النهوض مرة أخرى، حتى يمكنه تحقيق بعض التقدم والاستقرار.. وأوضح أن الأمم المتحدة قطعت فى هذا المجال شوطاً كبيراً، كما يعمل الاتحاد الأفريقى فى هذا الصدد، وهذه هى المرة الأولى التى يقترح فيها إنشاء مركز من هذا النوع المتخصص فى أفريقيا، ومن المنتظر أن تطرح مصر هذا المقترح بشكل رسمى على قمة الاتحاد الأفريقى المقبلة.
وفيما يتعلق بقضايا الحوكمة وحقوق الإنسان، قال السفير حسام زكى إن هذه القضايا تقع فى قلب مبادرة "النيباد"، ومصر إحدى الدول المؤسسة لتلك المبادرة، والتى انبثق عنها آلية مراجعة النظراء، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الموضوع مهم، ولكن من المهم أيضا التركيز على الإنسان الأفريقى فى مجتمعاتنا الأفريقية المختلفة، حيث ينبغى التركيز على التنمية البشرية بالتوازى مع النمو فى كافة المسارات الأخرى.. وأشار إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان فى أفريقيا يتضمن أيضا الحفاظ على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا ما طالبت به مصر فى الاجتماع.
وحول وجود خلاف فى وجهات النظر بين الجانبين الأوروبى والأفريقى فى مشروعات التنمية، قال السفير حسام زكى إنه من الطبيعى أن يكون هناك خلاف بين الجانبين، حيث إن الاتحاد الأوروبى مطالب بأن يبذل المزيد من الجهود، وأن يضع المزيد من الأموال والتكنولوجيا، ويفتح أسواق دوله بشكل أكبر أمام المنتجات الأفريقية، وهذه أمور لا يسهل على كافة الدول الأوروبية الموافقة عليها بسهولة.. كما أن الدول الأفريقية مطلوب منها تدقيق أكبر فى مسائل استخدام المنح والمساعدات، وإجراء مراجعات حاسمة وتعديل بعض القوانين والتشريعات، أى أن هناك إجراءات مطلوبة من الجانبين، وبالتالى فإنه من الطبيعى أن يكون هناك خلافات فى وجهات النظر بين الطرفين.. وأكد انحياز مصر إلى وجهة النظر الأفريقية، وأن الجانب الأفريقى يستحق دائما قدراً أكبر من العناية والتفضيل فى المعاملة، فى ضوء وضع الاقتصاد الأفريقى وعمليات التنمية.
وأشار المتحدث، رداً على سؤال حول وجود إلزام على الجانب الأوروبى بشأن دعم الدول الأفريقية، إلى أن كل تلك الالتزامات تعد التزامات أدبية، وتقع فى إطار معاملات دولية لا إلزام فيها، فنحن نتحدث عن شراكة بالتراضى ما بين طرفين، وكل الشراكات فى هذا الإطار لا يوجد بها أى إلزام.
وحول إذا ما كانت القمة قد تطرقت إلى مناقشة الوضع فى السودان والصومال، قال السفير حسام زكى إن القمة لم تكن المحفل المناسب لطرح مثل هذه القضايا، ولكنها كانت تركز على المحاور التنموية.. مؤكداً أن الاهتمام الأوروبى كان يركز فى المقام الأول على إيجاد تنمية فى أفريقيا كى تقلل الهجرة التى تتجه من أفريقيا إلى أوروبا.
وحول إذا ما كانت مسألة الديون الأفريقية قد تم طرحها على القمة، قال حسام زكى إن هذه المشكلة لم تعد ذات أولوية قصوى على أجندة الاجتماعات، وتراجعت أهميتها فى السنوات الأخيرة، بعد إسقاط ديون عدد من الدول الأفريقية، وجدولة ديون دول أخرى.