وزارة العدل الأمريكية تلغى أمرا أصدره أوباما للحد من استخدام السجون الخاصة

ألغت وزارة العدل الأمريكية توجيهات أصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحد من سجن المحكومين الفدراليين فى سجون خاصة، فى خطوة تشير الى مواصلة حكومة الرئيس الاميركى الحالى دونالد ترامب الغاء اجراءات اساسية اتخذتها الادارة السابقة.
واعلن المحافظ جيف سيشنز فى رسالة وجهها الى رئيس ادارة السجون الثلاثاء ونشرت الخميس "الغاء" أمر صدر فى أغسطس 2016 عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان "تقليص استخدام السجون الخاصة".
وكانت الادارة السابقة قررت الاستغناء تدريجيا عن استخدام هذه السجون بسبب المشاكل التى سجلت فى داخلها، وقد استندت فى قرارها الى تقرير رسمى وجه انتقادات حادة الى السجون الخاصة التى قال انها تشهد مزيدا من نقص اجراءات السلامة واعمال العنف ولا تؤمن بدرجة كافية فرص اعادة دمج السجناء فى المجتمع.
ومعظم المعتقلين فى هذه السجون الخاصة اجانب يخضعون لكلاحقات قضائية بينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين او المسجونين فى قضايا تهريب مخدرات.
إلا ان الجزء الاكبر من المليونى سجين فى الولايات المتحدة ليسوا معنيين بهذا القرار اذ انهم معتقلون فى سجون عامة او خاصة تخضع لاشراف الولايات، وليس سجونا تشرف عليها الادارة الفدرالية.
فى 2013، كان هناك حوالى 300 الف سجين فدرالى فى سجون خاصة من اصل 220 الف شخص. واخفض هذا العدد الى 22 الفا و600 سجين من اصل 190 الفا. وحددت الادارة السابقة هدفا لها خفض العدد الى 14 الفا ومئتى سجين بحلول الاول من مايو 2017.