جمعيات الأوراق المالية تتقدم بمذكرة عن خفض ضريبة التمغة إلى 1 فى الألف

أعلن عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عن تقدمها بمذكرة إلى وزير المالية عمرو الجارحى، أمس، الأربعاء، تتضمن مقترح الشعبة و3 جمعيات للأوراق المالية حول ضريبة التمغة على معاملات البورصة المصرية.

وأضاف عبد العزيز، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الجمعيات المهنية العاملة فى سوق المال استقرت عى تحديد نسبة الواحد فى الألف على معاملات البورصة، مع عدم قصر تطبيق هذه الضريبة على الشركات المتداولة بالبورصة المصرية، ولكن يمتد ليشمل الشركات غير المقيدة "خارج المقصورة"، وأيضاً تداولات السندات سواء الحكومية أو غير الحكومية.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من المذكرة التى تقدمت بها الجمعيات المهنية إلى وزير المالية وإلى نص المذكرة:



السيد الأستاذ / عمرو الجارحى
وزير المالية

تحية طيبة وبعد ،،،
بدايةً، تتقدم الجمعيات المهنية العاملة فى سوق المال (الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية لادارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار) لسيادتكم بخالص التحية والتقدير على دعمكم الدائم والمستمر لسوق المال المصرى وسعيكم لتنمية قدراته الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الاستثمارى الواعد.

وبالاشارة إلى الاجتماع الذى عُقد مع سيادتكم بحضور عدد من مُمثلى هذه الجمعيات مطلع شهر فبراير الجارى وبناءً على رغبتكم الكريمة بعقد اجتماع بين الأطراف الفاعلة فى سوق المال للتوصل لمقترح موحد ورؤية واضحة فيما يتعلق بضريبة الدمغة، قامت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الجمعيات المهنية وبحضور كُل من السيد الدكتور/ محمد عمران، رئيس البورصة المصرية والدكتور/ طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والتسوية والايداع والحفظ المركزى وما يزيد على 50 رئيس وعضو منتدب لشركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار – بعقد اجتماع موسع بالأمس الثلاثاء الموافق 21/07/2017 لتبادل الآراء ومناقشة التوجهات المطروحة حول هذه الضريبة المزمع فرضها على التعاملات بالبورصة المصرية.

وفى بداية الاجتماع أبدى الجميع دعمهم الكامل لاستراتيجية الدولة ووزارة المالية لدعم سوق المال من خلال تاجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاثة أعوام مما كان له أثر إيجابى على تحركات السوق وأحجام تداولها بشكل جوهري. ثم تم التطرق الجميع لتأثير ضريبة الدمغة المتوقع على أحجام التداولات اليومية بالبورصة المصرية فى ضوء أن نسبة كبيرة من هذه التداولات (حوالى 65%) هى تعاملات للأفراد وبالتالى لهم تأثير كبير على نشاط التعامل بالبورصة كما أن لديهم حساسية شديدة تجاه تكلفة التعاملات، ومن ثم فإن نسبة الضريبة المزمع فرضها تتمتع بدرجة عالية من الحساسية على أحجام التداول وبالتالى على الحصيلة المتوقعة للخزانة العامة للدولة عند فرض هذه الضريبة.

واتفق الحضور على أن نسبة الواحد فى الألف (1%) وإن كانت تمثل ثمانية أضعاف ما يدفعه المستثمر للبورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة، إلاَ أنها قد تكون مقبولة فى ضوء توجه الجهات العاملة فى السوق لتعويض المتعاملين من خلال إمكانية إعادة النظر فى بعض الرسوم أو العمولات التى تتقاضاها هذه الجهات لتقليل كلفة المعاملات الاجمالية على المتعاملين حتى يقل الأثر فى الزيادة عن نسبة الواحد فى الألف المقترح تطبيقها.

إن هذه النسبة – من وجهة نظر الأطراف العاملة وفى سوق المال – تمثل الحد الأقصى الذى يمكن فرضه دون التأثير سلباً على أحجام التداول وبالتالى الحصيلة المتوقعة. وبعبارة أخرى فإن هذه النسبة هى بمثابة الحد الأقصى للمنفعة الحدية والتى تحقق أعلى حصيلة مع ثبات أو زيادة أحجام التداول الحالية.

كما أوصى الحاضرون بضرورة عدم قصر تطبيق هذه الضريبة على الشركات المتداولة بالبورصة المصرية ولكن يمتد ليشمل الشركات غير المقيدة فيما يعرف بالتداولات خارج المقصورة وهو ما كان متبعاً فى التطبيق السابق عام 2013 على أن يشمل أيضاً تداولات السندات سواء الحكومية أو غير الحكومية والتى كانت معفاة من ضريبة الدمغة على التداولات بالبورصة المصرية بما يضمن توحيد المعاملة بين الأدوات المالية المختلفة من ناحية ويساهم فى تعظيم الحصيلة من ناحية أخرى.

و تؤكد جمعيات سوق المال أن الزيادة فى سعر الضريبة عن النسبة المقترحة سيؤدى إلى تراجع إحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة. كما نشير إلى أن استقرار البورصة ودعمها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبى وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فحسب مما يستوجب ضرورة الاستمرار فى دعم هذا السوق وتهيئة مناخ استثمارى ومعاملة ضريبية تعمل على تعميق وتنشيط هذا السوق لخدمة الاقتصاد الوطنى.

وفى النهاية فإننا على ثقة من دعم سيادتكم الكامل لمشروعات تطوير سوق المال المصرى وزيادة التنافسية فيه بما يضمن تحقيق البعد التنموى لهذا القطاع الحيوى.

وفقنا الله وإياكم لما فيه صالح البلاد والعباد.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،

الجمعية المصرية للأوراق المالية شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية
الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار