الاتحاد الأوروبى: تنمية قناة السويس سيتم دمجها فى أولويات الشراكة الأوروبية

أعلن راينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن تنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية هو أحد المجالات ذات الاهتمام المشترك التى سيتم دمجها فى أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها برندر فى حفل انطلاق فعاليات المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، بعنوان "دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نحو منطقة اقتصادية نشيطة ومستدامة" وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأعرب المسئول الأوروبى عن سعادته للمشاركة فى بدء فعاليات هذا المشروع الجديد الذى يموله الاتحاد الأوروربى والذى ستقدم من خلاله منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الدعم الفنى لهيئة منطقة قناة السويس ويحدونا أمل كبير أن يساهم هذا المشروع فى تحقيق طموحنا فى أن نجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعا تنافسيا قائما على الاستثمار على المستوى العالمى.
وتابع "إمكانيات منطقة قناة السويس الاقتصادية كموقع استثمارى ممتازة، حيث أنها تقع على شواطئ طريق تجارى مهم بين أوروبا وآسيا، وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلى مهم بالطبع إلى جانب تواجد قوى عاملة شابة وفتية فهى منطقة ذات إمكانيات كبرى تؤهلها لأن تصبح محور لوجيستى كبير".
وأوضح أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى سيعالج عناصر أساسية ستساعد على جذب أكبر للمستثمرين حيث أنه سيوفر دعما لتطوير الإطار التنظيمى الذى سيطبق بالمنطقة التى تتمتع فيها منطقة قناة السويس الاقتصادية باسقلالية مهمة.
وأضاف أن المشروع سيساعد على أخذ اختيارات تمويل استثمارات البنية التحتية المختلفة فى الاعتبار بالاضافة إلى أنه سيوفر دعما لضمان أن قضايا الربط تتم معالجتها بالكامل.
وقال "إننا نرى هذا المشروع على أنه خطوة أولى نحو تعاون طويل الأجل وعنصر مهم فى هذا المشروع هو أيضا تعريف مجالات التعاون المستقبلية. وللتأكيد على هذه الاستراتيجية الطموحة".
وشدد القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر على أن تنمية مصر اقتصاديا مهم للاتحاد الأوروبى "فخلق نموا اقتصاديا شاملا وفرص عمل أهداف ضرورية لمصر"، لافتا إلى أن خلق مناخ استثمار جذاب للاستثمار المحلى والأجنبى هو عنصر أساسى فى تحقيق هذا الأمر.
وأشار إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية توفر إمكانية كبيرة للمستثمرين إلى جانب أنها توفر إمكانية كونها أرض خصبة لاختبار الإصلاحات التنظيمية والتى قد تكون مكررة فى أنحاء مصر.
وقال إن الاتحاد الأوروبى هو بالفعل أهم مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ونخطط أن يبقى الوضع هكذا "لذلك، نحن سعداء بالمساهمة من خلال البرامج التى تدعم تحسين مناخ الاستثمار فى مصر. وهذا المشروع مهم من هذا المنحى لكنه بالطبع ليس البرنامج الوحيد الذى نعمل به".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى كان قد أطلق مؤخرا مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية برنامجا إقليميا سيدعم هيئات تعزيز الاستثمار فى مختلف بلاد البحر المتوسط بما فيها مصر، كما بحثت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر مع نائب رئيس الاتحاد الأوروربى فدريكا موجرينى فى نهاية ديسمبر الماضى اتفاقية برنامج تمويلى كبير من الاتحاد الأوروبى بعنوان "مرفق الاتحاد الأوروبى للنمو الشامل وخلق فرص أعمال" والذى سيدعم إصلاحات مناخ الأعمال فى مجالات مثل الضرائب والجمارك والتى ستدعم مباشرة الشركات المصرية من خلال توفير فرص تمويل أكثر والنفاذ لخدمات تنمية الأعمال.
وأوضح أن حجم مساهمة الاتحاد الأوروبى فى هذا البرنامج يصل إلى 50 مليون يورو.. مذكرا بان البرنامج سيساعد أيضا على إطلاق تمويل إضافى من مؤسسات التمويل الأوروبية للشركات يصل إلى 360 مليون يورو.
وأعرب برندر عن إعتقاده أن هذه البرامج الجديدة يمثل مؤشرا على التزام التحاد الاوروبى القوى والمستمر لدعم مصر فى الوصول إلى إمكانياتها الاقتصادية بالكامل.
وأطلق وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اليوم، مشروع "دعم تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" بالشراكة مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للربط بين التجارة العالمية المتوقع تدفقها من خلال قناة السويس بنسبة 8% لتحفيز الاستثمار وفرص العمل والفرص الاقتصادية لمصلحة البلاد.
وذكر بيان وزعه وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن المشروع يسعى لتقديم تقييم للاحتياجات وخطة عمل للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول يوليو 2017 وبتسلسل التقدم فى تنفيذ توصيات السياسة مع وضع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وشركاء التنمية أساس التعاون لتقديم المساعدات على مدى عدة سنوات دعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وسيشمل ذلك بناء القدرات بشكل أكبر ودعم التنفيذ ومتابعة مجالات العمل.
وستركز المرحلة التحضيرية للمشروع والمهام التى يمولها الاتحاد الأوروبى على مساعدة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقييم أطر السياسات الموجودة بالفعل وتحديد الأعمال ذات الأولوية الضرورية لبناء منطقة اقتصادية نشيطة وفقا لأعلى المستويات العالمية، كما سينتجه طريق السياسات الفضلى للمنظمة والدروس المستفادة من التجارب الدولية مثل التكتلات البحرية واللوجيستسة فى قناة بنما ومضيق سنغافورة أو مضيق جبل طارق.
وترتكز المرحلة الأولى على ثلاثة أسس وضعت على مدار ستة أشهر على دعم الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بناء القدرات لتصميم وتنفيذ اللوائح الأساسية بالمجالات الاستراتيجية (على سبيل المثال المشتروات العامة ونظم الاستثمار)؛ وضع نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية بضمان تمويل طويل الأجل وحوكمة البنية التحتية بشكل يتسم بالشفافية بخلاف تحسين ربط البنية التحتية للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودمج أنشطتها مع الاقتصاد المحلى والدولى.