الاتحاد الأوروبي: مهتمون بالتعاون في تنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية

أعلن راينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة،أن تنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية هو أحد المجالات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم دمجها في أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها برندر في حفل انطلاق فعاليات المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي اليوم /الخميس/ - بعنوان "دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نحو منطقة اقتصادية نشيطة ومستدامة" وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأعرب المسئول الأوروبي عن سعادته للمشاركة في بدء فعاليات هذا المشروع الجديد الذي يموله الاتحاد الأوروربي والذي ستقدم من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدعم الفني لهيئة منطقة قناة السويس ويحدونا أمل كبير أن يساهم هذا المشروع في تحقيق طموحنا في أن نجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعا تنافسيا قائما على الاستثمار على المستوى العالمي.
وتابع "إمكانيات منطقة قناة السويس الاقتصادية كموقع استثماري ممتازة، حيث أنها تقع على شواطئ طريق تجاري مهم بين أوروبا وآسيا،وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلي مهم بالطبع إلى جانب تواجد قوى عاملة شابة وفتية فهي منطقة ذات إمكانيات كبرى تؤهلها لأن تصبح محور لوجيستي كبير".
وأوضح أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي سيعالج عناصر أساسية ستساعد على جذب أكبر للمستثمرين حيث أنه سيوفر دعما لتطوير الإطار التنظيمي الذي سيطبق بالمنطقة التي تتمتع فيها منطقة قناة السويس الاقتصادية باسقلالية مهمة.
وأضاف أن المشروع سيساعد على أخذ اختيارات تمويل استثمارات البنية التحتية المختلفة في الاعتبار بالاضافة الى انه سيوفر دعما لضمان أن قضايا الربط تتم معالجتها بالكامل.
وقال "إننا نرى هذا المشروع على أنه خطوة أولى نحو تعاون طويل الأجل وعنصر مهم في هذا المشروع هو أيضا تعريف مجالات التعاون المستقبلية. وللتأكيد على هذه الاستراتيجية الطموحة".
وشدد القائم بأعمال سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر على أن تنمية مصر اقتصاديا مهم للاتحاد الأوروبي "فخلق نموا اقتصاديا شاملا وفرص عمل أهداف ضرورية لمصر"، لافتا الى أن خلق مناخ استثمار جذاب للاستثمار المحلي والأجنبي هو عنصر أساسي في تحقيق هذا الأمر.
وأشار إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية توفر إمكانية كبيرة للمستثمرين إلى جانب أنها توفر إمكانية كونها أرض خصبة لاختبار الإصلاحات التنظيمية والتي قد تكون مكررة في أنحاء مصر.
وقال إن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ونخطط أن يبقى الوضع هكذا "لذلك، نحن سعداء بالمساهمة من خلال البرامج التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وهذا المشروع مهم من هذا المنحى لكنه بالطبع ليس البرنامج الوحيد الذي نعمل به".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق مؤخرا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برنامجا إقليميا سيدعم هيئات تعزيز الاستثمار في مختلف بلاد البحر المتوسط بما فيها مصر، كما بحثت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر مع نائب رئيس الاتحاد الأوروربي فدريكا موجريني في نهاية ديسمبر الماضي اتفاقية برنامج تمويلي كبير من الاتحاد الأوروبي بعنوان "مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل و خلق فرص أعمال" والذي سيدعم إصلاحات مناخ الأعمال في مجالات مثل الضرائب والجمارك والتي ستدعم مباشرة الشركات المصرية من خلال توفير فرص تمويل أكثر والنفاذ لخدمات تنمية الأعمال.
وأوضح أن حجم مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج يصل إلى 50 مليون يورو.. مذكرا بان البرنامج سيساعد أيضا على إطلاق تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية للشركات يصل إلى 360 مليون يورو.
وأعرب برندر عن إعتقاده أن هذه البرامج الجديدة يمثل مؤشرا على التزام التحاد الاوروبى القوي والمستمر لدعم مصر في الوصول إلى إمكانياتها الاقتصادية بالكامل.
وأطلق وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، مشروع "دعم تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" بالشراكة مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للربط بين التجارة العالمية المتوقع تدفقها من خلال قناة السويس بنسبة 8% لتحفيز الاستثمار وفرص العمل والفرص الاقتصادية لمصلحة البلاد.
وذكر بيان وزعه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن المشروع يسعى لتقديم تقييم للاحتياجات وخطة عمل للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول يوليو 2017 وبتسلسل التقدم في تنفيذ توصيات السياسة مع وضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركاء التنمية أساس التعاون لتقديم المساعدات على مدى عدة سنوات دعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وسيشمل ذلك بناء القدرات بشكل أكبر ودعم التنفيذ ومتابعة مجالات العمل.
وستركز المرحلة التحضيرية للمشروع والمهام التي يمولها الاتحاد الأوروبي على مساعدة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقييم أطر السياسات الموجودة بالفعل وتحديد الأعمال ذات الأولوية الضرورية لبناء منطقة اقتصادية نشيطة وفقا لأعلى المستويات العالمية ،كما سينتجه طريق السياسات الفضلى للمنظمة والدروس المستفادة من التجارب الدولية مثل التكتلات البحرية واللوجيستسة في قناة بنما ومضيق سنغافورة أو مضيق جبل طارق.
وترتكز المرحلة الأولى على ثلاثة أسس وضعت على مدار ستة أشهر على دعم الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بناء القدرات لتصميم وتنفيذ اللوائح الأساسية بالمجالات الاستراتيجية (على سبيل المثال المشتروات العامة ونظم الاستثمار)؛ وضع نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية بضمان تمويل طويل الأجل وحوكمة البنية التحتية بشكل يتسم بالشفافية بخلاف تحسين ربط البنية التحتية للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودمج أنشطتها مع الاقتصاد المحلي والدولي.