الاتحاد الأوروبي يطلق مشروع الدعم الفني لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، صباح اليوم، انطلاق الدعم الفني مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وراينولد بريندر القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وآندرياس شال مدير العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف المشروع لدعم خطط الهيئة الاستثمارية وتقديم المساعدات الفنية لخدمات المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار بالمنطقة، إضافة إلى التخطيط لعملية البنية التحتية من حيث التمويل وكيفية الإدارة. ويتم التعاون بين المنظمة والهيئة ووزارات مصرية كالتعاون الدولي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، وهو شريك أساسي لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة، وهناك جهات داعمة كالبنك الإفريقي للتنمية.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الدكتور أحمد درويش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المشروع الذي سينفَّذ من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي على مدار ستة أشهر يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، الأول بناء قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تطبيق التنظيمات الجيدة، ودعم تبني وتطبيق التنظيمات المطلوبة في مجالات استراتيجية ودعم تطبيق نظم المشتريات السليمة، ودعم اتساق سياسات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بيئة الاستثمار الوطنية.
ويتمثل المحور الثاني في بناء نموذج مستدام لتطوير البنية التحتية عن طريق تعددية موارد التمويل والتأكيد على المدى البعيد، واستدامة التمويل في تنمية المنطقة الاقتصادية وتحسين الحوكمة في البنية التحتية والشفافية والنزاهة، وتطبيق استراتيجية شفافة للتواصل والربط بين استراتيجيات البنية التحتية والنقل. أما المحور الثالث يتمثل في تحسين الربط والتكامل بين البنية التحتية والأنشطة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
وأوضح درويش أن المشروع يسهم في تمويله الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووضع الأطر اللازمة لتنمية المنطقة الاقتصادية بشكل مستدام وتبادل الأجندات الدولية المتعلقة بالمجمعات البحرية واللوجيستيات الخاصة بها، وأن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة في بناء القدرات لتصميم وتفعيل اللوائح الرئيسية في المناطق والترويج لبيئة عمل جاذبة.
وأشار درويش إلى أن مشروعات تنمية القناة ستوفر مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، متوقعا أن يصل حجم الوظائف إلى 2 مليون و400 ألف فرصة بحلول 2050، مؤكدا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وهيئة تنمية قناة السويس سوف يدعم الحكومة المصرية في بناء سياسات قوية وأطر ونماذج ناجحة للمناطق الاقتصادية وفق المعايير الدولية.