"الأطباء" تطالب "الصحة" بتحمل تكلفة دورات حركة الترقى إبريل المقبل

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن مديريات الصحة بالمحافظات وصلت لها قواعد جديدة منذ حوالى أسبوع، تلزم الأطباء المتقدمين لحركة الترقيات فى أبريل 2017 ، بالحصول على 3 دورات في مجال التخصص، ودورة فى العلوم الطبية العامة، كشرط أساسى للترقية، مبررين ذلك بأنه من منطلق حرص وزارة الصحة على رفع المستوى العلمي والتدريبى للأطباء، لرفع مستوى الخدمة الصحية.
وأضافت منى، فى بيان أصدرته النقابة: "نقابة الأطباء تهتم بشكل دائم، بكل ما يكفل ويحسن فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر للأطباء، ولكن يجب أن يتضمن القرار إلتزام واضح من وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدورات، إلتزاما بنص المادة 7 من قانون 14 و تعديله، الذي يلزم الوزارة بتوفير الدورات اللازمة للترقى الفنى والمهنى وتحمل تكلفتها"، مشيرة إلى أن الاتاحة بمعنى توافر فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكل أطباء الجمهورية هى إلتزام أساسى على وزارة الصحة، قبل فرض الحصول على الدورات كشرط للترقية قبل موعد التقدم للترقية بشهر واحد.
وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى وجود عجز شديد فى فرص التدريب والتعليم الطبى المستمر التى توفرها وزارة الصحة لأطبائها، ونحن فى مساع مستمرة لتحسين هذه الفرص، التى تحتاج لجهد شديد ولوضع نظام تدريب متكامل، يضمن توفيرالتدريب المستمر لكل الراغبين فيه والمحتاجين له، قبل البدء بفرض العقوبات، لافته إلى أن وزارة الصحة لم تنفذ حتى الآن نص المادة 7 من قانون 144 وتعديله، الملزم لها بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء.
واستنكرت عدم تضمين القرار لنقابة الأطباء كجهة معترف بدوراتها كمسوغ للترقية، رغم الدورالأساسى والبارز للنقابة العامة وفرعيات فى مجال التعليم الطبى، بينما يتم الإعتراف بالدورات المنظمة تحت إشراف الجمعيات العلمية، قائلة:"أن وزارة الصحة تلزم الأطباء بالتعليم الطبى المستمرو تعاقب من يتخلف عنه، دون أن تلزم نفسها بتوفير الدورات، أو تحمل تكلفتها، مع تشجيع مبالغ فيه لدور الجمعيات العلمية، التى ينشأ حاليا الكثير منها تحت مظلة وزارة التأمينات الاجتماعية دون وجود أى إشراف علمى عليها، بما يسمح بتحول الموضوع من طريقة لتحسين مستوى التعليم والتدريب الطبي للأطباء، إلى طريقة لتشجيع بزنس الجمعيات العاملة فى مجال التعليم الطبى".