على القطرانى: الاتفاق الموقع بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة غير الشرعية باطل

جدد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى على القطرانى رفضه الالتحاق بالمجلس الرئاسى المقترح ، من منطلقات وطنية أساسها وثوابتها الداعمة للشرعية المتمثلة فى مجلس النواب والمؤسسة العسكرية التى تحارب الإرهاب، مؤكدا قناعته بخطورة المجلس الرئاسى بتركيبته الحالية فضلا عن عدم إدراج اتفاق الصخيرات بالإعلان الدستورى أصل الشرعية بالبلاد والمنظم للسلطات فيها.
وأكد القطرانى فى مؤتمر صحفى عقده بالقاهرة، اليوم الأحد، أنه رفض كل الضغوطات الدولية والمحلية، كما رفض كل الإغراءات المادية بالمناصب والميزات المالية وغيرها، "رفضناها لأننا أصحاب قضية عادلة ومبدأ".
وأوضح القطرانى أن نضاله مستمر حتى تحقيق تطلعات الشعب الليبى المتمثلة فى نيل حقوقه كاملة والرافضة لأجندات الخارجية والتيارات المناهضة لحرية الوطن وسيادته الوطنية، مبيناً أن هذه أمانة الأبطال الذين ضحوا من أجل ليبيا للحفاظ أرضية وخيراته.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسى بتركيبته الحالية لا يخدم الوطن وأنه مرتهن لهذه الأطراف، مشيراً إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة وما يحدث الآن بالعاصمة طرابلس يؤكد صحة موقفه ونظرته لأمور وتحليل صائب للموقف السياسى وتشخيصه.
وأشار القطرانى إلى أن المجلس الرئاسى الليبى وفى مقدمته فائز السراج وقع اتفاقية مع الجانب الأوروبى بخصوص الهجرة غير الشرعية، فى الوقت الذى نؤكد فيه عدم الأهلية القانونية والدستورية لرئيس المجلس الرئاسى المقترح وحكومته لإبرام أية اتفاقات أو تفاهمات إقليمية أو دولية لمخالفة ذلك للإعلان الدستورى الذى ينظم السلطات فى ليبيا ويحدد اختصاصاتها وكذلك مخالف لنص المادة (8)فقرة (6)من الاتفاق السياسى والتى تنص على عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على ان تتم المصادفة عليها من مجلس النواب الليبى الأمر الذى لم يتم ولم يحدث.
وأكد القطرانى فى بيانه أن الاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسىى والحكومة الإيطالية بشأن الهجرة غير الشرعية باطل لعدم صفة موقعه من الجانب الليبى بما يجعله غير نافذ بحق الدولة الليبية والتى تظل غير معنية بمثل هذه الاتفاقيات وما ترتبه من التزامات، داعيا إيطاليا والاتحاد الاوربى لإدراك عمق الخلاف القائم بالبلاد حول شرعية المجلس الرئاسى الليبى المقترح وبذلك يتحملون منفردين وتبعات ونتائج مثل هذه التصرفات التى تتم من جانب واحد دون تنسيق وترتيب مع السلطات الشرعية بالبلاد دون موافقة مجلس النواب الليبى.
وأعرب القطرانى عن رفضه "التصرفات التى تعتبر إنفاقات تحاول فرض أمر واقع على الشعب الليبى من خلال محاولة التدخل فى شؤونه الداخلية بمحاولة توطين المهاجرين غير الشرعيين بليبيا وتغيير ديموجرافى لسكان ليبيا و"هو ما لا نقبله وسيواجه بحزم من قبلنا فالأمر بمصير وطننا ومستقبل أبنائنا".
وتابع القطرانى: اعتبرت نفسى فى نضال من أجل الوطن لا تعنى فيه المناصب لي شيئا ولا قيمة لها الاكونها وسيلة للدفاع عن سيادة البلاد ودعم المؤسسات الشرعية المدنية والعسكرية ضد كل متآمر عليها.