تقدم سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى والمرشح على مقعد الفئات بحلوان بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها باستبعاد منافسه على نفس المقعد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" من الترشح فى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، مستنداً إلى فقدان بكرى لشرط حسن السمعة، وذلك لصدور أحكام قضائية ضده. أشار الوزير فى دعواه إلى أن مصطفى بكرى سبق وصدرت ضده أحكام بالحبس سنة مع الشغل فى الجنحة رقم 15566 عام 96 وتم الطعن عليه، وأيدت محكمة النقض الحكم، كما سبق اتهامه فى القضية رقم 899 لسنة 94 حصر أمن دولة عليا بشأن طلبه وأخذ عطايا من دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر، وكذلك القيام بعمل عدوانى ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية، وإشاعة أخبار كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام، وقد أخلى فيها سبيله بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه. وطالب مشعل بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشح مصطفى بكرى فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2010. من جانبه قال بكرى إن القضية الأولى هى قضية محمد عبد العال وهى قضية صحافة ونشر وليست جريمة مخلة بالشرف، وصدر فيها حكم ضد محمد عبد العال ب10 سنوات سجن بتهمة الرشوة، بعد ما أثرته حول ارتكابه لوقائع فساد . وقال بكرى ردا على القضية الثانية، "إن هذه القضية تم حفظها فى نيابة أمن الدولة بعد أن تبين كذب كل الادعاءات وأنها صنعت بعد أن تحدثت عن ملف حقوق الإنسان فى السعودية"، مضيفا "أن كل ما جرى أنه تم تسجيل مكالمة بينى وبين مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار حين كنت أنا وقتها رئيس تحرير لصحيفة الأحرار، تحدثنا فيها عن ضرورة زيادة توزيع الصحيفة فى السودان واليمن وعندما تبينت الحقائق حفظت القضية منذ بدايتها". يذكر أن النائب مصطفى بكرى كان تقدم الأسبوع الماضى بدعوى ضد مشعل طالب فيها باستبعاده قائلا، إن شروط الترشيح بمجلس الشعب تتضمن أن يكون المرشح ناخبا بالدائرة التى يرشح نفسه بها، وأن يكون مقر إقامته معتادا بها، أو محل عمله الرئيسى بالدائرة، والوزير محله المعتاد بالمهندسين، وبطاقته الانتخابية على نفس عنوان منزله وليست دائرة حلوان محلا لعائلته، وحلوان ليست مقر عمله وإنما يشرف على مصانع حلوان بحكم منصبه كوزير، وحددت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الخميس المقبل، لنظر الدعوى التى أقامها مصطفى بكرى.