مؤسسة ماعت تطرح مسودة قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة" لحوار مجتمعى

بدأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، جلسة استماع حول مسودة "قانون الأشخاص ذوى الإعاقة"، بمشاركة مجموعة من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وممثلى المجالس الوطنية، وممثلى مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، واستشاريى التأهيل، وممثلى منظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون ذوى الإعاقة، وعدد من الخبراء.

وتهدف جلسة الاستماع لطرح مسودة القانون التى قامت المؤسسة بتطويرها وإرسالها إلى مجلس النواب، ولرئاسة الوزراء، ووزارة الشئون القانونية، ومجلس النواب، من خلال نقاش مجتمعى موسع بالإضافة لحشد كل الجهود الممكنة لتبنى المسودة من جانب مجلس النواب.

وكانت المسودة قد تم تطويرها بناءً على اجتماع مائدة مستديرة مع مجموعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالقانون، وتتضمن أهم موادها إنشاء وزارة مختصة بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة فى كافة المحافظات لإنهاء إجراءات التجنيد بهدف التيسير عليهم، وإدخال مواد علمية على كافة المناهج الدراسية فى كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعى بهدف رفع الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتأتى الجلسة فى إطار تنفيذ أنشطة "مشروع الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الإتحاد الأوروبى على مدار عامى 2016-2017، والذى يسعى لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المختلفين للدعوة والانخراط فى جهود إصلاح أوضاع حقوق الإنسان والسياسات العامة ذات الصلة.