القوى العاملة:غرامة على الكفيل السعودى إذا احتفظ بجواز العامل الوافد

قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، أنه تلقى تقريرا من المستشار العمالى بجدة ، أكد فيه أن السعودية ستفرض غرامة على الكفيل السعودى الذى سيحتفظ بجواز سفر العامل الوافد .
وأوضحت وزارة القوى العاملة ، فى بيان صحفى أن المستشار العمالي عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة ، قال فى التقرير الذى تسلمه محمد سعفان ، إن مصادر في وزارة العمل السعودية ، أكدت له أنه سوف يتم فرض غرامة 1000 ريال علي الكفيل في حالة احتفاظه بجواز سفر العامل الوافد ، وأمهلت الحكومة السعودية المنشآت شهرا واحداً لإنهاء احتفاظها بجوازات السفر الخاصة بالعامل، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة سيتم مضاعفه العقوبة إلي 2000 ريال ، مشيرا الى أن هذه القرارات تؤكد أنه في حالة رغبة العامل في احتفاظ المنشأة بجواز سفره يجب أن يوقع إقرار بذلك.
من ناحية أخرى وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بمتابعة حالات المرضي والمصابين في أثناء العمل من أفراد الجالية المصرية بالمستشفيات للوقوف علي حالتهم المرضية وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة،وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل.
وتلقي الوزير تقريرا اليوم الجمعة من المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد ، يشير فيه إلي أنه قام بزيارة 4 حالات مرضي مصريين بالمستشفيات الحكومية ، منوها أن الحالة الأولى يعمل صاحبها بأحد شركات الأمن، وأصيب في أثناء العمل بذراعيه نتيجة سقوطه.
وأكدا بيان الوزارة اليوم أما الحالة الثانية ، يعمل صاحبها نجارا بأحد شركات المقاولات وأصيب بقدمه في أثناء العمل بسقوطه من ارتفاع مترين، والحالة الثالثة، ويعمل بأحد مكاتب المحاماة ونتيجة لظروف عائلية ألقى بنفسه من الدور الرابع بمحل سكنه ،وأصيب على أثر ذلك بكسور بالقدمين، وقد طلب المصاب مساعدته لدى صاحب العمل لتجديد إقامته التى انتهت مدتها فتم التواصل مع مكتب المحامى فوافق على تلبية طلب المصاب، تقديرا لتواصل المكتب العمالى معه، أما الحالة الرابعة في عامل يعمل بأحد القطاعات الحكومية وأصيب بمضاعفات نتيجة مرض مزمن يعانى منه .

ونوه البيان ، الى أنه تم الإطمئنان علي الحالات والرعاية الطبيه المقدمه لهم ورعايهم ومتابعه الجهات التى يعملون بها، وتم توعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون الكويتي، وتم تزويدهم بتليفون المستشار العمالي ومكتب التمثيل العمالي، للتواصل فى ما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى.