محكمة مغربية تؤجل مجددا النظر فى قضية 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر أمن

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة سلا المحاذية للعاصمة المغربية الرباط حتى مارس المقبل النظر فى قضية 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر من الأمن المغربي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الخميس.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا فى وقت متأخر ليلة الأربعاء الخميس رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها فى البت فى ملف المتهمين على خلفية أحداث "أكديم إزيك"، وإرجاء استنطاق المتهمين حتى 13 مارس المقبل.

واستجابت المحكمة لالتماس الدفاع الرامى للكشف طبيا على المعتقلين من طرف طبيب شرعى وطبيب مختص فى جراحة العظام وطبيب آخر مختص فى الأمراض النفسية، وذلك على خلفية ادعاءات التعذيب الذى قال المعتقلون الصحراويون إنهم تعرضوا له أثناء التحقيق معهم أمام المحكمة العسكرية.

وتعود الوقائع الى 8 نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاجى أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر فى أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.

واعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، وعنف فى حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة فى ذلك".

وكانت المحكمة العسكرية فى الرباط قد حكمت فى 17 فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين ال 25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد.

لكن "الائتلاف الدولى للمحامين الداعمين للمساجين السياسيين فى اكديم ازيك" اعتبر أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية "غير منصفة"، فيما رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "اخلالات شابتها".

وفى يوليو الماضى أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة حتى تتسنى محاكمة المتهمين امام محكمة مدنية.

وعقدت الجلسة الأولى أمام محكمة مدنية فى مدينة سلا فى 26 ديسمبر ليتم تأجيلها حتى 23 يناير، لكن المرافعات دامت منذ الاثنين حتى مساء الأربعاء حيث قررت المحكمة التأجيل من جديد.

وخلال جلسة الأربعاء التى دامت 11 ساعة قررت المحكمة أيضا استدعاء عدد من الشهود فيما رفضت ملتمس الدفاع المطالب بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.

وتابعت جلسات المحاكمة منذ 26 ديسمبر الماضي، جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، مع حضور عائلات المعتقلين وكذلك عائلات الضحايا.

وفى بيان لها قال جمعية "حركة المسيحيين لإنهاء التعذيب" الفرنسية إنها تشعر ب"القلق إزاء الظروف التى انطلقت خلالها محاكمة" الاثنين، منددة ب"خطر توظيف أسر الضحايا وعرقلة الدفاع عن المتهمين من قبل السلطات المغربية".

فى المقابل نددت جمعيات مغربية حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية ب"محاولات تسييس القضية" و"اختلاق المتهمين والدفاع لحوادث مفتعلة".