السجن مع الإيقاف لجنديين إسرائيليين استخدما طفلا فلسطينيا كدرع بشرى

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن المحكمة العسكرية حكمت على جنديين إسرائيليين أدينا بالاحتماء وراء طفل فلسطينى كدرع بشرية خلال حرب غزة فى يناير 2009 بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وخفض رتبتيهما.
وأكد مراسل الإذاعة الذى حضر المحاكمة أن المحكمة حكمت على كلا الجنديين بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وخفض رتبتيهما من سرجنت أول إلى سرجنت، ولم يعلق الناطق باسم الجيش على القرار على الفور.
وأدين الجنديان فى الثالث من أكتوبر "بتجاوز السلطة وتعريض حياة الآخرين إلى الخطر" و"تصرف غير مطابق لقوانين" الجيش لأنهما أجبرا طفلا فى سن التاسعة على تفتيش أكياس "فلسطينيين مشبوهين" توقعا أن تكون فيها متفجرات.
وقد منعت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، هذه الممارسة، وقالت إنها بمثابة استخدام مدنى كدرع بشرية، وقال الطفل إنه شعر بالخوف من الموت.
وقال الطفل فى تصريح تحت القسم للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال ومقرها جنيف "ظننت أنهم سيقتلوننى وخفت كثيرا حتى تبولت فى سروالى".
ووصف ممثل هذه المنظمة فى الضفة الغربية جيرار هورتن الحكم بأنه "لا يصدق".
وتساءل "هل السلطات الإسرائيلية تظن أن الإدانة بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، حكم كاف على جنديين مدججين بالسلاح احتميا وراء طفل فى سن التاسعة كدرع بشرية؟"
واعتبر أن المحاكمة "موجهة إلى الرأى العالمى" بهدف التصدى إلى اتهامات تقرير القاضى الجنوب أفريقى ريتشارد جولدستون الذى فوضته الأمم المتحدة واتهم فى تقريره إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية على قطاع غزة التى استمرت 22 يوما من نهاية 2008 الى بداية 2009.
وأوصى القاضى جولدستون فى تقريره بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تفتح الدولة العبرية تحقيقا "ذا مصداقية".
ولتبرير حكمها قالت المحكمة العسكرية إن الحادث جرى فى يناير 2009 فى ظرف كانت فيه القوات الإسرائيلية فى وضع "صعب وخطير" قضت فيه الجنود عدة ليال بدون نوم.
وشنت إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية على قطاع غزة نهاية ديسمبر 2008 بهدف وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس.
وقتل نحو 1400 فلسطينى و13 إسرائيليا فى تلك العملية التى أثارت استنكارا وانتقادات دولية.