هيومن رايتس ووتش: العائلات السعودية تستعبد الوافدات

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء، إن عائلات سعودية تقوم باستغلال عاملات وافدات إلى حد الاستعباد، داعية الرياض إلى التحرك لإدخال إصلاحات فى نظام العمل والعدالة فى المملكة. وذكرت المنظمة فى تقرير أصدرته فى إندونيسيا، وهو بلد تنحدر منه آلاف النساء العاملات فى السعودية، أن خادمات المنازل الوافدات يعاملن فى بعض الحالات "على أنهن عبيد نظريا".
ونقل التقرير عن مصدر قنصلى فى المملكة قوله إن الخادمات يعاملن "كالماشية أو كالرق". وصدر التقرير الذى يقع فى 133 صفحة ويحمل عنوان "كما لو لم أكن إنسانا: التجاوزات بحق خادمات المنازل الآسيويات فى السعودية"، بعد سنتين من الأبحاث أجريت خلالها مقابلات مع 142 خادمة ومسئولا وشركة لتوظيف العمال فى المملكة وفى البلدان التى تنحدر منها الخادمات.
وخلص التقرير إلى أن عدداً قليلاً من مرتكبى التجاوزات تتم ملاحقتهم قضائياً، وأن العاملات اللواتى يجرؤن على التقدم بشكوى يواجهن إمكانية اتهامهن بالزنا أو الشعوذة أو الانحلال الأخلاقى. وفيما تصل عقوبة الشعوذة إلى الإعدام، يمكن أن تؤدى تهمتا الزنا والانحلال الأخلاقى إلى السجن والجلد، وبالتالى فإن ضحايا كثيرات يقررن عدم اللجوء إلى القضاء. ومن بين 86 خادمة قابلتهن المنظمة، أكدت 36 أنهن واجهن ظروفاً يمكن وصفها بالعمل القسرى أو بالعبودية أو بالاتجار بالبشر. من جهة أخرى، يقول التقرير إن أصابع يدى ورجلى الخادمة الإندونيسية نور مياتى قطعت بسبب الضرب اليومى والتجويع. وتم إسقاط التهم التى وجهت إلى مستخدميها بالرغم من وجود اعتراف من قبلهم خلال المحاكمة التى استمرت ثلاث سنوات.
وقالت المنظمة فى بيان إن "المستخدمين غالباً ما يصادرون جوازات سفر (الخدم) ويحتجزونهم فى المنزل، ما يزيد من عزلتهم ومن مخاطر الاستغلال النفسى والجسدى والجنسى". وأفادت المنظمة أن قوانين العمل السعودية تستثنى خدم المنازل، وبالتالى فإن هؤلاء يجبرون فى بعض الأحيان على العمل 18 ساعة فى اليوم وسبعة أيام فى الأسبوع، ومن الممكن ألا يتقاضون راتباً لأشهر كثيرة.
وتلجأ آلاف الخادمات سنوياً إلى وزارة الشئون الاجتماعية وإلى سفارات بلادهن، وخصوصاً إندونيسيا وسريلانكا والفلبين والنيبال. ويفترض أن تساعد الوزارة الخادمات على تحصيل حقوقهن المادية إلا أنهن غالباً لا يحصلن على أى شىء، إذ إن مستحقاتهن المالية يتم تخصيصها للمستخدم لكى يسمح لهن بالمغادرة. وقال التقرير إن الحكومة السعودية تفكر منذ سنوات بإدخال إصلاحات على نظام العمل "لكن من دون اتخاذ أى خطوة ملموسة".