أنت الخصم والحكم

لا ننسى الدور المصرى الرائع فى تفاوضه مع إسرائيل واتجاهه نحو التحكيم الدولى بكتيبة من القانونيين المحنكين الذين اعتمدوا على الحجج والوثائق من أجل إرجاع طابا لمصر وعلى رأس هذه الكتيبة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذى خرج علينا بتأكيده أن "الوزراء النواب" تجسيد للتعاون بين السلطات.
ووفقا للمنشور فى جريدة الشروق يوم الجمعة 12 نوفمبر 2010 فمعالى الوزير يرى أن السماح للنواب بالاشتراك فى المناصب الوزارية هو أحد صور التعاون بين السلطات حيث يستطيع الوزراء توضيح وجهة نظر الحكومة للبرلمان وتوصيل وجهة نظر البرلمان للحكومة.
أى بصريح العبارة، فإن النائب الوزير سيكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان. ولكن لماذا نفترض أن تعيين النائب وزير أو ترشيح الوزير نائب سيكون بمثابة أداة للتعاون؟ أليس من المفترض أن يكون الفصل بين السلطات هو الأنسب؟
وهذا حتى يؤدى كل صاحب دور اختصاصه على أكمل وجه.
فمن المعروف أن البرلمان له الحق فى استجواب رئيس الوزراء ووزرائه وتوجيه الأسئلة لهم بشأن ما تقدمه الحكومة وبالتالى فمن حق الوزير أن يقدم رده على ما يثار حوله وليس الموضوع بحاجة إلى وجود نائب يحمل صفة العمل المزدوج كعضو فى البرلمان وكوزير فى الحكومة.
الدكتور مفيد شهاب من خلال منصبه يستطيع أن يمثل حلقة التعاون بين البرلمان والحكومة، فهو يتولى منصب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، فيمكنه وقتها أن يصل لهذا التوازن بين السلطات.
ولنتخيل مثلا أن هناك استجوابا حول أداء وزارة من الوزارات، فهل سيتقدم النائب الذى يشغل منصب الوزير بهذا الاستجواب ضد وزارته أم أن الوزير سيتغاضى عن مثل هذه الأمور؟
بالطبع لن يكون الوزير ضد قراراته وهنا ستتعطل وظيفته البرلمانية أمام كل ما يخص وزارته ولكن سيستمر أداؤه البرلمانى بعيدا عن كل ما يخص الوزارة التى يتولاها وقريبا من أى أعمال أخرى لا تخص منصبه الوزارى.
أراك الآن تعيد القراءة وتتحدث عن "اللخبطة" التى قدمتها لك، فما بالك عندما يكون العضو وزيرا ونائبا فى البرلمان، فوقتها سيصبح كما قال المتنبى: الخصم والحكم.