غالى: إعفاء الوحدات السكنية المبنية قبل عام 1996 من الضريبة

يصدر وزير المالية د.يوسف بطرس غالى قريباً، قراراً بإعفاء 98% من الوحدات العقارية بالقرى والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية، وذلك فى ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم، التى انتهت من الحصر الفعلى بهذه القرى والعزب.
أثبتت النتائج، أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القرى أقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون البالغ 499 ألف جنيه، ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية على أطراف تلك القرى التى لا تتجاوز نسبتها 2 فى المائة من إجمالى الوحدات العقارية بتلك المناطق، ومن المقرر بدء إرسال خطابات "أنت معفى من الضريبة العقارية" لملاك تلك الوحدات قريباً.
ويعتمد د.غالى عقب إجازة العيد أيضاً نتائج الحصر النهائى لتقييم الوحدات العقارية بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر التى انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك، تمهيداً لبدء إرسال خطابات "أنت معفى من الضريبة" لأكثر من 122 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 86% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين على أن يبدأ إرسال الخطابات خلال أيام.
وقال غالى اليوم الخميس إن عدد الوحدات التى وصلت لمالكيها خطابات "أنت معفى من الضريبة" بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتى الآن الأربعة ملايين وحدة، مشيرا إلى أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير أو مقيم فيها مالكها، فهى بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة حيث أن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الإيجارية، كما هى ولا يحدث تغير عليها.
وأوضح غالى أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال أعفت كل العقارات التى تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة.
وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم فى مناطق الجمهورية المختلفة، قال غالى إن لجان الحصر تعمل حالياً فى مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالى وجاردن سيتى والزمالك، مشيراً إلى تشكيل 1500 لجنة للقيام بالحصر والتقييم على مستوى الجمهورية، حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال ال18 شهراً المقبلة.
وأكد أن لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة، وأن تقديرات اللجان أقل من الأسعار الحقيقية بالسوق بنحو 20% على الأقل.