غالي يعتمد نتائج التقييم النهائي للوحدات العقارية بالشيخ زايد و6 أكتوبر.. الأسبوع القادم

يعتمد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبوع القادم نتائج الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر والتي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك
تمهيداً لبدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة" لأكثر من 22 ألف وحدة سكنية يمثلون نحو 86% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين علي أن يبدأ إرسال الخطابات خلال أيام.
ومن المقرر أن يصدر وزير المالية قريباً قراراً بإعفاء 98% من الوحدات العقارية بالقري والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية. وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم والتي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القري والعزب. حيث أثبتت النتائج أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القري أقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ 499 ألف جنيه ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية علي أطراف تلك القري والتي لا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق.
وصرح د. غالي بأن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات "أنت معفي من الضريبة" بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتي الآن الأربعة ملايين وحدة. مشيراً إلي أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتي نهاية عام 1996 لغرض السكن. سواء كانت مؤجرة للغير أو مقيماً فيها مالكها فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماماً من الضريبة حيث أن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية "العوايد" وفقاً لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها.
وأوضح د. غالي أن المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي يتم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتي نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية. ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة.
وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية المختلفة قال الوزير أن لجان الحصر تعمل حالياً في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك. مشيراً إلي تشكيل 1500 لجنة للقيام بالحصر والتقييم علي مستوي الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال ال 18 شهراً المقبلة.
وأوضح الوزير أن لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة. مؤكداً أن تقديرات اللجان أقل من الأسعار الحقيقية بالسوق بنحو 20% علي الأقل.
وأكد د. غالي أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيراً من تشوهات القوانين السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلي 10% فقط كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية. كما أن الوحدات السكنية المؤجرة حتي 6000 جنيه معفية ايضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول بعد أن كانت 18 جنيهاً فقط وعن كامل ثروته العقارية في القانون القديم..وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الأنشطة الصناعية المختلفة أوضح الوزير أنه تيسيراً علي المجتمع الصناعي سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والأراضي لأغراض الضريبة العقارية علي أسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الإسكان. مؤكداً أنه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي وذلك في ضوء سياسة الدولة لتشجيع والتيسير علي القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عنه..من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات. علي أن يتم رابط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب. مشيراً إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار. مما كان يمثل دافعاً للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.