: القطاع العام المفترى عليه

ليس سرا أن القطاع العام كان أحد أعمدة الدولة فى فترة إعدادها لحرب 1973 وكان عند حسن الظن به ولكن بقاء الحال من المحال وتفكك القطاع العام ويتحمل المسئولون والقائمون عليه حينئذ جانب كبير من المسئولية.

وتمضى الأيام وتدخل مصر فى حرب حقيقية مع قوى الشر وأثبتت التجربة أن القطاع الخاص الذى ورث وقام على أنقاض القطاع العام لم يكن على مستوى المسئولية وكانت الأزمات المتكررة المتوالية فى مجالات كثيرة وما زلنا نعيش أزمة الدواء ونسمع عن شركة تهدد بالتوقف مع أنه من المعروف أن أرباح شركات الأدوية هى الأعلى على مستوى شركات الإنتاج فى مصر، لذلك لم يكن هناك مفر أمام الدولة إلا اللجوء للقوات المسلحة وهيأتها الهندسية فنسمع ونقرأ عن مشروعات فى مجالات مدنية متعددة تتدخل فيها علما أن الكثير من هذه التدخلات تنسيقية إدارية ومن يقوم بالعمل فعلا شركات مدنية.

الوقت الحالى والمرحلة التى تجتازها بلدنا نحتاج فيها قطاع عام فوى جديد مؤسس على قواعد واضحة لربط الأجر بالإنتاج وضبط الجودة، مع العلم أنه للأسف فإن ما تبقى من القطاع العام حاليا لا يبشر بالخير والأمثلة فى الواقع متعددة .