رئيس الرقابة الإدارية: لأول مرة الرئيس يتابعنا مباشرة.. وقائع الفساد داخل الجهاز لا تتعدى واقعة أو اثنتين.. ضبط وزير الزراعة بميدان التحرير "غير مقصود".. ونراقب نفقات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

كتب عامر مصطفى - إبراهيم حسان - محسن البديوى
أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يثق ثقة عمياء فى زملائه والجميع يثقون فى بعضهم البعض داخل جهاز الرقابة الإدارية، قائلا: "نؤدى عملنا بنزاهة وشرف، وهذا الجهاز يعمل فى مجال التحريات وكل المعلومات عن جميع الأشخاص متاحة، وعضو الرقابة يتابَع منذ دخول المكان، بتفاصيل مثل "قعد عند مين أكتر وصاحب مين أكتر"، موضحا أن الرقابة الإدارية نفسها عليها رقابة.

وتابع: لو أحد الزملاء فكر أن يستفيد- ونحن بشر والنفس أمارة بالسوء- لن نترك الأمور تصل إلى حد الجريمة، لافتا إلى أنه كان هناك واقعة أو اثنتين فى السنوات الماضية لفساد داخل الرقابة الإدارية". وأضاف عرفان خلال تصريحات تليفزيونية، أن ضابط الرقابة الإدارية يرتدى درعا مقاوما للفساد قائلا: "يجب أن يكون معقما ضد الفساد".

وفى سياق آخر أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لأن الهيئة الآن تعمل على تصعيد الأكفأ داخلها وليس الأقدم، قائلا: "يجب على كل مؤسسات الدولة الاستعانة بالكفاءة وليس بالأقدمية لأنهم سيجدون فارقا كبيرا فى الأداء وقانون الخدمة المدنية الجديد يسمح بذلك، ومثال الأقدمية لم ينتج إلا فسادا".

ووضح اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعهم بشكل مباشر لأول مرة فى تاريخ هيئة الرقابة الإدارية، ويقرأ كل التقارير، وحينما يقرأ رأى الجهاز يضع رأيا واثنين وثلاثة، ويأمر بتحديد الأشخاص ثم يتخذ القرار، مضيفا أن الرئيس لديه ثقة كبيرة فى الرقابة الإدارية ورجالها، ويتواصل معهم بصفة مستمرة حتى فى أيام الإجازات.

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس السيسي تحدث له فى تمام التاسعة من صباح الجمعة الماضى، وأخبره عن اتجاه إحدى شركات القطاع العام لبيع أراضى مملوكة للدولة بأسعار أقل من سعرها الحقيقى، من خلال لوبى من التجار والمستثمرين، مضيفاً: "طلبت منه برهة من الوقت واتضح أن الهيئة أحبطت بالفعل هذه المحاولة وأوقفت المزاد الذى عقد لشراء الأرض فوراً". وذكر اللواء محمد عرفان أنه جار إعادة طرح الأرض من جديد بسعر مضاعف خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، مضيفاً: "الدولة صاحية وواخدة بالها كويس".

وأكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على ما ورد حول واقعة ضبط وزير الزراعة السابق الذى ضبط بالقضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة ووزارة الزراعة" فى ميدان التحرير، وما قاله البعض عن تعمد تأجيل القبض عليه ليكون فى ميدان عام، قائلا: "تأخير عملية الضبط غير مطلوب، والقبض على وزير الزراعة بميدان التحرير جاء مصادفة، وكلما كان الضبط سريعا كلما كانت القضية جيدة، ولا يستطيع المتهم إخفاء الأدلة، وعنصر المفاجأة مهم".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الطب الشرعى فى قضية رشوة أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبى، أكد أنه انتحار وأن المتهم عمد إلى التخلص من حياته، لافتا إلى أن الأموال التى تُضبط بقضايا الفساد تسلم كأحراز للقضية وهى مودعة بذمة النيابة العامة. وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود حجز بجهاز الرقابة الإدارية لأن التحقيقات فى تلك القضايا تحتاج وقتا طويلا، وهو ما يجعل المتهم بحوزة الجهاز لإجراء التحقيق بأى وقت، لافتا إلى أن يتم التحفظ على المتهم بجهاز الرقابة بناء على قرار من النيابة العامة.

وأعلن اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تراقب ما تنفقه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المشروعات التى تنفذها، لأنها مشروعات مدنية بالدولة، ولا مشكلة على الإطلاق بهذا الأمر. وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى تصريحات إعلامية، أن هناك بعض المشروعات تم تأجيل افتتاحها، لوجود بعض الملاحظات عليها، لأنه لا يصح عرضها على الرئيس والتأكيد على انتهائها بشكل سليم وتحمل ملاحظات، مستدركا: "رغم أن البعض بيزعل، إحنا مستمرين لأننا مؤمنين بالهدف بتاعنا وأمناء على المال العام ولازم نطلع حاجة كويسة ترضى المصريين".

وعن دور هيئة الرقابة الإدارية فى المشروعات القومية الكبرى بالدولة، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلقها بهدف إعطاء دفعة للنشاط الاقتصادى بعد فترة ثورتين وفترة ركود طويلة، لذلك كان لابد من التعجيل والإسراع فى العديد من المشروعات لتهيئة الدولة للاستثمار، ووضع بنية تحتية جيدة. ونوه لأن متابعة المشروعات تتم مع طرح الفكرة، كما يتم متابعة ما يتم تنفيذه من إنفاق للمال العام، ومدى الجدوى من التنفيذ ومراحل التنفيذ المتعاقبة، وترشيد النفقات من عدمه.

وأشار إلى أن الجهاز الذى سيتم تشكيله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون له سلطة على البنوك، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بأن يرأس الجهاز أحد قيادات البنك المركزى. وأشار أيضًا إلى إصدار قرارات جيدة لجذب الاستثمار وتشجيع التصدير فى الفترة المقبلة، موضحا أن تحرير سعر الصرف كان إجراء حتميا بسبب وجود سعرين للدولار قبل التعويم.

وكشف "عرفان" أن هناك إرادة رئاسية قوية لمكافحة الفساد فى مصر، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين هيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، حتى تتكامل وتتبادل المعلومات لمصلحة العمل السليم. ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية قدمت مجموعة مشروعات قوانين بصدد أن تقدم لمجلس النواب، تهدف لتحصين الموظف العام حتى يأخذ قراره بجرأة بقوة، ولكن لا تمنع محاسبته، مشيرا إلى حالة التلبس لا يتم الرجوع لأى جهة فى ضبطه ومحاسبته.

وقال اللواء محمد عرفان، فى تصريحات تليفزيونية، إن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، وآخر مع المستشار هشام صادق، النائب العام، نظرا لاعتماد وتعاون الرقابة الإدارية بشكل كبير فى أدائها مع النيابة العامة، واعدًا الشعب المصرى بأكمله، باستمرار العمل لمكافحة الفساد بقوة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولاسيما أن دعم الرئيس لهم قوى للغاية.

وأوضح عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال له فى أول جلسة معه: "لا حدود، اشتغل، ومترجعليش، ولك كل الصلاحيات"، مشيرا إلى أن هذا العهد جديد ومشرف لمصر، ويجب أن يكون على قدر المسئولية بالعمل الدءوب ضد الفساد، مستدركا: "سنكون فى الأيام القادمة أفضل مما نحن عليه الآن". وأشار إلى أنه أعاد ترتيب هيئة الرقابة الإدارية من الداخل، حيث حمل زملائه بالهيئة فى كافة تخصصاتهم وأماكنهم بالمسئولية كاملة، وأعاد تحديد المهام بشكل دقيق، بحث أن الضابط أصبح متفرغ لأداء عمله بالشكل المطلوب، بعد منحه الثقة التى هى سبب فى الإبداع فى العمل، وإنتاج أفضل إنتاج ممكن.

وشدد على أن كل من يخضع لرقابة الهيئة أو الأجهزة الرقابية، يجوز فى أى وقت من الأوقات ضبطه وتقديمه لجهات التحقيق إذا ارتكب خطأ، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية لا "تتصيد" الأخطاء. وأشار إلى تجميد نشاط هيئة الرقابة الإدارية فى الفترة السابقة، بدعوة أن الهيئة تعيق الاستثمار فى الدولة وتحض من نشاط المستثمرين ورجال الأعمال، ولكن تفرق الهيئة تماما بين المسئول الذى يأخذ القرار ويخلف نتائج جيدة، وبين الذى يخطأ عن عمد، وهذا تقنن الإجراءات له، وبعد حصول موافقة من النيابة العامة للاستمرار فى الإجراءات إلى أن يضبط فى حالة تلبس.