جهات عليا تطالب السيسى بتعيين محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية رئيساً للوزراء ..تعرف على رد الرئيس

قالت مصادر رفيعة المستوى أن جهات عليا عرضت على الرئيس السيسى تصعيد اللواء محمد عرفان إلى منصب رئيس الوزراء لخلافة المهندس شريف اسماعيل الذى يعانى من متاعب صحية تحول دون استمراره فى الفترة القادمة ..و قالت المصادر أن عرفان قادر على ضبط الأداء الحكومى و السيطرة على الفشل المالى و الإدارى و تجفيف الفساد من منبعه لما حققه من نجاحات مدوية خلال الفترة الماضية .من جانبه قال مصدر رئاسى أن الرئيس السيسى على الرغم من ثقته فى قدرات عرفان إلا أنه يرغب فى استمراره بموقعه الحالى لمجابهة الفساد فضلاً عن كونه الأمين العام للجنة المشروعات القومية التى تشرف على تنفيذ كافة المشروعات الكبرى وأن الرئيس على اتصال دائم به نه و يطالبه بمواجهة الفساد دون الاكتراث لأحد، وأنه شخصيا «يقف فى ضهره» لمواجهة الفاسدين.
كان السيسى قد وجه الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية على الجهد المبذول في مكافحة الفساد .وقال السيسي، في مداخلة له خلال افتتاح عدد من المشروعات بالإسماعيلية وبورسعيد: «القضية التي طرحت خلال اليومين الماضين للرأي العام يقصد على القبض على موظف مجلس الدولة المرتشى أحمد اللبان فتجاوز مسؤول لا يعني الإساءة إلى المؤسسة التي يعمل بها، نحن في دولة قانون ودولة مؤسسات، لازم نتعود على كدا لما نحاسب شخص أخطأ في جهة ما لا يعني الإساءة لهذه الجهة»، مؤكدًا مؤسسات الدولة محترمة ولكن ستتم محاسبة المتجاوزين.
وأشار إلى أن «الأجهزة الرقابية لا تستطيع بمفردها مجابهة الفساد، ولكن كلنا مع بعض نستطيع مواجهته».
وتابع الرئيس: «عندنا أجهزة ومحافظون وقادة حريصون على مكافحة الفساد، وكل محافظ عليه أن يعرف حجم المشروعات بمحافظته ويتدخل فيها بما لا يعوق العمل».
وووجه السيسي رسالة إلى المسؤولين، بقوله: «إنت كمسؤول إسأل عن تفاصيل المشروع، كلمني أنا على الموضوع وأنا هقف جنبك».
و كان عرفان قد تحدث لللمرة الثانية منذ توليه منصبه و أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عرفان، تشكيل 11 لجنة لمراجعة مشروعات الصرف بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة المقرر لها ميزانية من صندوق تحيا مصر 1.1 مليار بمشاركة أساتذة الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وشدد عرفان على ضرورة سرعة تأسيس شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية إلى جانب أهمية وجود استشاري دائم للمشروع لاختبار عينات ومتابعة بيطرية للأسماك.
وأضاف "عرفات" خلال كلمته باحتفالية افتتاح العديد من المشروعات القومية بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كوبري النصر العائم نفذ بإمكانيات مصرية وفقا للمواصفات العالمية إلا أنه يوجد تعدي على 400 أسرة بمباني عشوائية على حرم الطريق المؤدي له بمحافظة بورسعيد ما يتطلب ضرورة إعادة تسكين أهالي المنطقة لتعويضهم.
وتابع أنه بالنسبة لمراجعتهم مشروع مركز الثقافي الترفيهي بورسعيد تبين عدم وضوح الرؤية التي توضح الأهداف الاقتصادية التي بني من أجلها ما أوجب التنسيق مع كل من وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاستغلال الأمثل لمبنى المشروع.
كان «عرفان» قد تحدث للمرة الأولى فى مؤتمر مؤسسة «أخبار اليوم» الاقتصادى فى منتصف الشهر الماضى، قائلا: «إن الإصلاح الاقتصادى حتمى وضرورى، والرئيس لديه إصرار على إتمامه»، مطالبًا المصريين بأن يضعوا ثقتهم فى القيادة السياسية وأن يتفاءلوا بالخير، ولفت إلى أن الشعب المصرى بمختلف فئاته هم الأبطال الحقيقيون لعملية الإصلاح الاقتصادى والمشاركة فيه، وأن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة كان فيها جرأة مطلوبة.قالت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية إن عددًا من الجهات المسؤولة فى الدولة اشتكت من اللواء محمد عرفان للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد القبض على أعضاء من العاملين بها بتهم مختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن أوامر الضبط تمت دون علمهم، وكان رد الرئيس أن الهيئة تقوم بدورها فى مواجهة الفساد.
اللواء عرفان من مواليد 1956، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، ضمن ضباط الدفعة 69 أ حربية، شغل العديد من الوظائف بالقوات المسلحة، وحصل خلال خدمته بالقوات المسلحة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1982، ثم التحق للعمل بهيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من عام 1986. وأشارت الهيئة إلى أن لديه خبرة في مجال مكافحة الفساد لمدة تصل إلى 30 عامًا، وشغل العديد من الوظائف في الهيئة منها رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، ونائبًا لرئيس مكتب الرقابة بالإسكندرية، وشغل رئاسة الإدارة المختصة بالرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، وعين رئيسًا لقطاع التخطيط والمتابعة ثم أمين عام الهيئة، وشغل رئيس قطاع العمليات الخاصة بالهيئة حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية. حصل على العديد من الخبرات في مجال مكافحة الفساد، وأشرف على ضبط العديد من قضايا الفساد والعدوان على المال العام في مجالات الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأجرى العديد من الدراسات التي كان لها الأثر في حماية المال العام، وشارك في وضع خطة عمل هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الرقابة الوقائية ومنع الفساد، كما شارك في أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. شارك في العديد من المؤتمرات والزيارت الدولية على الأجهزة المناظرة في مجال مكافحة الفساد، وكان من ابرزها قيامه بنقل خبرات مكافحة الفساد بجهاز الرقابة بسلطنة عمان خلال عام 2011، والتي كان لها أثر بطلبهم إيفاد عدد من أعضاء الهيئة لتطوير الأداء والعمل الرقابي في سلطنة عمان.