محمد عرفان ..صقر الرقابة الإدارية الذى يحظى بثقة السيسي

محمد عرفان .. عين السيسي على ناهبى المال العام
- صقر الرقابة الإدارية يحظى بثقة الرئيس ويملك ملفات الكبار
سعيا لإحكام يد الدولة على الجهاز الإداري وتنفيذ لاستراتيجيها العامة لمكافحة الفساد، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضى مد فترة عمل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإنابة لمدة عام آخر ابتداء من شهر ابريل الجاري، ليبرهن عن ثقته الكبيرة فيه ويشهد بانجازاته الواضحة فى القطاع الرقابى خلال الفترة الماضية.
الأيام الماضية يتواصل الرئيس بشكل دورى ومباشر مع "عرفان" ويسند إليه مهام رقابية بالغة الحساسية ويطلب منه وضع الملاحظات الرقابية عليها، ما جعل قرار التجديد له أمر متوقعا، خاصة فى ظل تفانى الأخير فى أثبات قدراته الرقابية العالية ونجاحه فى كشف العديد من الجرائم والقضايا لشخصيات ذات مناصب مرموقة.
من ضم الملفات التى أسندها "السيسي"ل"عرفان" فى الفترة الأخيرة، كانت متابعة ومراقبة أداء الوزراء والمحافظين ومدى رضى المواطنين عنهم، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها الشركات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، وتقديم تقارير عنها، كما يتلقى "السيسي" منه تقارير شبة يومية عن مدى رضى المواطنين عن المشروعات والخدمات الجماهيرية ومنها منظومة الخبز والخدمات الصحية وتلوث المياه وغيرها من القضايا الحياتية للمصريين، كذلك يطلب الرئيس دائما من "عرفان" تقديم التقارير الرقابية عن أسباب القصور فى عمل مؤسسات الدولة وتراجع إنتاجها واقتراح وسائل تلافيها، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال والفساد.
ثقة "السيسي" فى "عرفان" جعلته يتفانى فى عمله الرقابى، لينجح فى تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء القطاع، وإعداد خطة عمل لتنشيط دور هيئة الرقابة الإدارية، كما أسفرت جهوده خلال فترة ترأسه للرقابة الإدارية عن كشف العديد من القضايا الهامة والتى فى مقدمتها قضية رشوة وزارة الزراعة والتى كانت سببا فى إقالة حكومة محلب بالكامل، حيث استطاعت الرقابة الإدارية من خلال تقريرها المقدم إلى الرئيس على إجبار وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال على الاستقالة، ليقدم من بعدها إلى المحاكمة الجنائية مع رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري ايه، والإعلامى المزيف محمد فوده ومدير مكتب وزير الزراعة محى الدين قدح بتهمة الرشوة.
محمد عرفان من مواليد 1956، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، شغل العديد من الوظائف بالقوات المسلحة، وحصل خلال خدمته فيها على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1982، ثم التحق للعمل بهيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من عام 1986، ورغم فترة عمله القصيرة فى رئاسة الرقابة الإدارية إلا أن تاريخه الطويل فى العمل الرقابى يشهد له بكفاءته العالية، حيث سبق له أن شغل منصب رئيس قطاع العمليات الخاصة بهيئة الرقابة المالية قبل تكليفه برئاسة الهيئة العام الماضي، كما سبق له أن شغل العديد من الوظائف في الهيئة منها رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، ونائبًا لرئيس مكتب الرقابة بالإسكندرية، وشغل رئاسة الإدارة المختصة بالرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، وعين رئيسًا لقطاع التخطيط والمتابعة ثم أمين عام الهيئة، وشغل رئيس قطاع العمليات الخاصة بالهيئة حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية.
خبراته فى مجال مكافحة الفساد، جعلت منه صقرا يفتك بناهبي المال العام فى مجالات الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام داخل مصر وخارجها، حيث سبق له أن شارك في وضع خطة عمل هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الرقابة الوقائية ومنع الفساد، كما شارك في أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وغيرها الكثير من المؤتمرات والزيارات الدولية على الأجهزة المناظرة في مجال مكافحة الفساد، والتى من أبرزها قيامه بنقل خبرات مكافحة الفساد بجهاز الرقابة بسلطنة عمان خلال عام 2011، والتي كان لها أثر بطلبهم إيفاد عدد من أعضاء الهيئة لتطوير الأداء والعمل الرقابي في سلطنة عمان.