قال الرئيس أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق، إن الأمن يقوى الديمقراطية، فإذا أردنا التركيز على الديمقراطية، فلذا يجب أن يكون هناك أمن، وإذا أردنا أن يكون هناك أمن، فلابد للديمقراطية أن تقوم بدورها، ولهذا فعلينا أن نعطى لكل مواطن حقه الشرعى من الحرية، ودائماً للأسف ما نغض النظر عن ذلك، لذا فنحن يجب علينا أن نركز على الحرية والأمن، ولهذا علينا أن نركز فى هذا المؤتمر على الحلول المستدامة. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى ضمن فعاليات مؤتمر "الأمن الديمقراطى فى زمن التطرف والعنف"، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية فى الفترة من 14 وحتى 16 من يناير الجارى، الأمن الديمقراطى فى زمن التطرف والعنف، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية، ويحضره 12 رئيس دولة، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.
وأضاف أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الاسبق، أن التعليم الفعال هو أمر مهم للتنمية، ولكنه ليس كافياً لمنع الإرهاب وأعمال العنف، وهناك صلة ما بين التعليم والتطرف العنيف، فالتعليم فى بعض الأحيان يؤدى إلى الفقر الذى يستخدمه المتطرفون، وهذه أداة هامة للتمكين، لذا نحن نتذمر حينما نرى التطرف العنيف، وهذا يؤدى إلى السخط وعدم الرضا فى الكثير من الأمان، لذا فإن الأفعال الإجرامية التى يقوم بها المواطنين على المستوى الشخصى أو السياسى فهى نتاج أفكار، فالتطرف يكون فى البداية فى عقول القائمين به، ولذا يجب أن نبدأ بعقولهم من أجل منع هذه الأحداث.
وأكد رئيس نيجيريا، على ضرورة التركيز على العقول التى تؤدى إلى الإرهاب، ونحن نحث الجميع على هذا الأمر خلال أيام المؤتمر فيما يتعلق بالسبب بدلاً من الأعراض، فجميع المجتمعات تعانى من الإرهاب والتطرف، وهذا لا يحدث بين عشية وضحايا، بل هو نتاج غضب وعدم رضا، وهو فى الكثير من الأحيان يؤدى الى العنف، مشيرا إلى أن جميع المجتمعات يجب أن تركز على الموضوعات التى تؤدى إلى سخط وعدم رضا المجتمع وتؤدى الى العنف ومن الإرهاب.
وأوضح أنه يجب التعامل مع أسباب عدم وجود العدالة، والتى تؤدى إلى الإرهاب، على السياسيين أن يتدخلوا فى هذه الموضوعات ليس فقط للمشاهدة، بل لاتخاذ الإجراءات التى تمنع هذا، ولمنع عدم وجود سخط بين أفراد المجتمعات ولمواجهة هذه المشكلات بشكل مختلف، لافتا إلى ضرورة تطوير مؤسسات اقتصادية شمولية من خلال تطوير قطاع التنمية والأنظمة التعليمية.
وأكد رئيس نيجيريا الاسبق أن الكثير من الأماكن الريفية تحتاج إلى تنمية، والمرأة كذلك تحتاج إلى تمكين، لأن كل هذا يؤدى إلى الحد من الإجرام، وتحديدًا الجريمة المنظمة، والعنف والتطرف، وغياب العدالة، فعلى مدار الخمسة أعوام الماضية كانت هناك الأفعال التى تؤدى الى عدم الاستقرار فى الدول الإفريقية، وبالتالى فإن كل البلدان لابد وأن تتخذ كافة الإجراءات وأن تضع العديد من التسهيلات لكى تتم مواجهة فكرة العنف، وكذلك لابد من ان نقوم بتحسين الأوجه الثقافية والسياسية، فتلك معادلة لو قمنا بتحقيقها فسوف يكون الأمر سهلاً بعد ذلك، ومن أجل تحقيق التماسك بداخل المجتمع، من خلال مفاهيم الأمن والحرية والقيم الديمقراطية.
