توقيف شرطيين بورميين بعد تجاوزات بحق الروهينجا

أعلنت الحكومة البورمية الاثنين توقيف العديد من عناصر الشرطة بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يضربون أفرادا من أقلية الروهينجا فى شمال غرب البلاد.

ومنذ أكتوبر، فر نحو خمسين ألفا من الروهينجا المسلمين من عملية للجيش البورمى جاءت ردا على هجوم على مواقع حدودية فى هذه المنطقة شنته مجموعات مسلحة.

وتحدث هؤلاء لدى وصولهم إلى بنجلادش عن تجاوزات ارتكبها الجيش بينها اغتصاب جماعى وجرائم وتعذيب.

وحتى الان، رفضت الحكومة هذه المزاعم معتبرة أن الوضع "تحت السيطرة" ومطالبة المجتمع الدولى بالكف عن تأجيج الوضع.

لكن وللمرة الاولى منذ بدء الاضطرابات فى أكتوبر، فتحت الحكومة تحقيقا الاثنين.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البورمية اونج سان سو تشى فى بيان "تم توقيف الاشخاص الذين عرفت هوياتهم".

وأشارت الحكومة خصوصا إلى أربعة ضباط وخصوصا مصور شريط الفيديو الذى يظهر عناصر من الشرطة يضربون شابا وضع بالقوة إلى جانب عشرات من القرويين الذين اجلسوا أرضا وأيديهم على رؤوسهم.

ويبدو أيضا ثلاثة ضباط فى زيهم العسكرى يضربون بواسطة قضيب أحد الرجال الجالسين ثم يركلونه فى وجهه.

ومنذ أكتوبر، بثت عشرات الاشرطة المصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، لكن المنطقة محظورة على وسائل الإعلام وخصوصا الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وقال ماثيو سميث المدير العام لمنظمة "فورتيفاى رايتس" غير الحكومية "المؤسف أن ما اظهره الفيديو ليس حالة منفردة".

وأضاف "من المهم ان تكون الحكومة قد اعترفت بالفيديو، ولكن يبقى أن نعرف ماذا سيحصل الآن. الافلات من العقاب لا يزال يسود ولاية راخين".

والاسبوع الفائت، طالب أكثر من 12 من حاملى جائزة نوبل للسلام مجلس الامن الدولى بالتدخل لتفادى "المأساة الإنسانية والتطهير العرقى والجرائم ضد الانسانية".

وفى ديسمبر، وصف مفوض حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين رد الحكومة البورمية بأنه "غير إنسانى ويأتى بنتائج مضادة".

وكان رئيس الوزراء الماليزى تحدث فى نوفمبر عن "إبادة" بحق اقلية الوهينجا المسلمة مطالبا اونج سان سو تشى بالتحرك.