"شعبة الأرز" تُرسل مذكرة عاجلة إلى "رشيد" تطالب فيها بفتح باب التصدير.. والنظر إلى كراسة شروط مناقصات الأرز التموينى.. و"التجارة" تتهم رؤساء شركات المضارب الحكومية برفع الأسعار

وتصف التجار ب "المحتكرين"..

شهدت أسعار الأرز ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضى، مع إعلان هيئة السلع التموينية عن المناقصة السادسة، الأمر الذى دفع غرفة الحبوب باتحاد الصناعات لعقد اجتماع طارئ مساء أمس الخميس، طالبت فيه وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بحماية السوق المحلية من التجار "الدخلاء" على حد وصفهم.
رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أعلن عن إرسال مذكرة عاجلة إلى رشيد تتضمن‏7‏ اقتراحات منها فتح باب التصدير لاستغلال الطاقة العاطلة بالمضارب، والحفاظ على أسواق مصر فى الخارج‏،‏ كما تتضمن المذكرة مطالبة الوزارة بإجراء حملة إعلامية لتوضيح الأصناف الجديدة فى الأرز التى لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وعدم تحديد المساحات الزراعية بالأرز‏.‏
وأضاف شحاتة، خلال الاجتماع الطارئ، أن المذكرة تضمنت أيضا ضرورة النظر فى كراسة شروط مناقصات الأرز التموينى، إضافة إلى تنظيم السوق لإبعاد الدخلاء عن تخزين الأرز الشعير، والقضاء على التصرفات غير المقبولة فى التسويق لتوفير الأرز الشعير للمضارب بأسعار مناسبة، وتعظيم القيمة الاقتصادية لمشتقات صناعة ضرب الأرز، واستمرار المراكز البحثية فى استنباط أصناف من الأرز ذات إنتاجية عالية ولا تستهلك مياهاً كثيرة‏.‏
الحل الوحيد لهذه الأزمة من وجهة نظر المهندس حسام الرفاعى رئيس مجلس إدارة مضارب الدقهلية، هو قيام وزارة التجارة بالإعلان رسمياً عن استيراد الأرز من الخارج بهدف إحداث توازن فى السوق المحلية وتخفيض الأسعار‏، مشيراً إلى أن هناك آلاف الأطنان التى قام التجار بشرائها من المزارعين وتخزينها لتصديرها فى حالة فتح باب التصدير‏.‏
من جانبه، قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إنه غير مختص بأزمة الأرز وارتفاع أسعاره‏،‏ مشيراً إلى أن هناك لجنة كلفها رشيد بمتابعة وتسويق الأرز وتوفيره‏. وأضاف أن اللجنة مشكلة من نعمانى نصر نعمانى نائب رئيس هيئة السلع التموينية وسيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة‏،‏ وأشار إلى أن المسئول عن مصادرة الكميات المخزنة لدى التجار هو قطاع مباحث التموين وليس التجارة الداخلية‏،‏ مؤكدا أنه مسئول عن محاربة الغش التجارى وضبط السوق‏.‏
واتهم أبوشادى رؤساء شركات المضارب الحكومية بإحداث أزمة الأرز، ورفع أسعاره ووصفهم بأنهم تجار ومحتكرون للأرز، ويعملون لمصلحتهم فقط وليس للمصلحة العامة‏.‏