باحث بمركز البحوث الزراعية يتهم ضابطا و4 مخبرين بتعذيبه فى قسم الزهور ببورسعيد

شكوى إلى وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية تكشف:

تقدم الدكتور مدحت سعيد عبد ربه، باحث أمراض نبات بمركز البحوث الزراعية بالجيزة، ببلاغ قال فيه إنه تعرض للتعذيب والسحل بواسطة ضابط شرطة صغير و4 مخبرين بقسم شرطة الزهور ببورسعيد، مجاملة لطليقته المقيمة ببورسعيد التى تمنعه من رؤية طفله منذ 7 سنوات حتى الآن، رغم حصوله على حكم قضائى بحق الرؤية، على حد قوله.
وأوضح البلاغ رقم 5161 لسنة 2010 قسم الزهور: « أن أحداث الواقعة، بدأت فى يوم 18 أكتوبر الماضى عند سفرى إلى بورسعيد لرؤية طفلى الصغير، فى بيت حماى، منذ ولادته، فقررت رؤية ابنى بكل السبل الذى لم أره، فطرقت الباب فتح والدها ثم أغلق الأب فى وجهى الباب، حاولت مرة أخرى الدخول طلب منى كتابة إيصال أمانة على نفسى لرؤية الطفل قلت له أراه أولا رفض، وخلال محاولتى طلب لى شرطة النجدة ساعتها كنت نزلت إلى الشارع، وتم اقتيادى إلى قسم الشرطة بالزهور، وهناك أقنعنا مأمور القسم بالتصالح أنا والد زوجتى خرجت من القسم عازما الاتجاه للنيابة لرؤية طفلى».
وأضاف البلاغ: «أثناء وجودى فى مسجد خلف قسم الزهور، هجم على 4 مخبرين وسحلونى وقطعوا ملابسى واعتدوا على بعنف شديد، وحملونى إلى قسم الشرطة مرة أخرى بعد أن طلب محامى أسرة زوجتى عدم التصالح وكتابة تعهد كتابى أولا على نفسى بعدم التعرض لهم».
وتابع عبدربه فى البلاغ: «تعرضت لإهانات وسباب وضرب رهيب، وتورم وجهى فى القسم، واعتدى على أحد الضباط بالضرب على وجهى وركلى بالحذاء الميرى فى جنبى، وفى مؤخرتى أمام طليقتى، ثم قام بعدها بكلبشتى من يدى للخلف وتعليقى فى كلابش آخر فى شباك القسم وسط تألمى واستغاثتى وصراخى من العذاب، حتى انهرت تماما طلبت من سيدة الاتصال برقم تليفون لإنقاذى وبعدها بفترة حضر والدى، وكان تم تحرير محضر ضدى بالتهجم على زوجتى وتكسير شقتهم فى الزهور».
وأفاد عبدربه فى بلاغه: «اتجهت إلى ضابط بمديرية أمن بورسعيد، أخذ أقوالى ووجهنى مرة أخرى للقسم الذى تم الاعتداء على فيه لعمل محضر رسمى بالواقعة هناك، فرفض المأمور ورئيس المباحث، فعدت لمدير النيابة الذى حولنى مرة أخرى للطب الشرعى فى اليوم التالى، لإجراء الكشف الطبى، وأوضح التقرير رقم 148169، وتقرير آخر رقم 015242 فى 20 أكتوبر، إصابتى بكدمات وجروح وآثار تعذيب وآثار ضرب عنيف بجنبى الأيسر».
وأوضح المجنى عليه فى بلاغه أن المسؤولين قالوا لى سيتم التحقيق مع الضابط، وأرى طفلى، ومنذ تاريخ 23 أكتوبر الماضى الوضع كما هو، لا رأيت طفلى ولا علمت ماذا فعلوا بالضابط، لكن علمت أنه تم التحقيق معه بمعرفة النيابة.
وفى تصريح خاص ل«اليوم السابع»، قال المجنى عليه: لم أجد إلا التقدم ببلاغات إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالباً بإنصافى.