وزير العدل يصدر 4 قرارات بإعادة فصل مكاتب شهر عقارى وتوثيق

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل 4 قرارات وزارية جديدة هى 10776 و10777 و10778 و10779 لسنة 2016، الخاصة بإعادة فصل عدد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بعدد من المدن بمحافظات القاهرة والشرقية والمنوفية، وذلك بعد أن تبين عدم جدوى دمجها فى قرارات سابقة.

وتضمن القرار الأول رقم 10776 لسنة 2016 فى مادته الأولى إنهاء العمل بالقرار رقم 754 لسنة 2014، المتضمن دمج مأمورية الشهر العقارى بحلوان مع فرع توثيق شياخات حلوان.

فيما جاء فى المادة الثانية أن يتم فصل أعمال التوثيق بمأمورية شهر عقارى وتوثيق حلوان – لتختص مأمورية شهر حلوان بأعمال الشهر وفرع توثيق شياخات حلوان بأعمال التوثيق وفقا لقرار إنشاء كل منهما واختصاصه، وبالنسبة للمادة الثالثة فتضمنت أن يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وتضمن القرار الثانى رقم 10777 لسنة 2016 أن يعدل القرار الوزارى رقم 1170 لسنة 2014 فيما تضمنه من دمج مأمورية الشهر العقارى بمنيا القمح مع توثيق منيا القمح التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق تحت مسمى (مأمورية شهر وتوثيق منيا القمح) ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة منيا القمح شهرا وتوثيقا.

كما تضمن القرار أن تفصل مأمورية شهر منيا القمح عن فرع توثيق منيا الثمح ليكون كل منهما مستقلا باختصاصاته.

وتضمن القرار الثالث رقم 10778 لسنة 2016 فى مادته الأولى بأن يعدل اختصاص فرع توثيق طليا – مركز شرطة أشمون - التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم ليشمل اختصاصه كل أعمال التوثيق المختلفة للمكونات الإدارية لكل من الوحدة المحلية لقرية طليا وكذا الوحدة المحلية لقرية البرانية.

اما المادة الثانية فتضمنت أن يعدل اختصاص فرع توثيق أشمون التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم بإخراج الوحدة المحلية بمكوناتها الإدارية منه.

وتضمن القرار الرابع رقم 10779 لسنة 2016 بأن يعدل القرار الوزارى رقم 8249 لسنة 2016 من مسمى فرع توثيق إبراش إلى مسمى فرع توثيق كفر إبراش مركز مشتول السوق بالشرقية التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق.

وقال مصدر قضائى إن قرارات وزير العدل بإلغاء قراراته السابقة بدمج مكاتب الشهر العقارى بمكاتب التوثيق فى عدد من المدن جاء تصحيحا للوضع بعد أن تبين عدم جدواها فى خدمة المواطنين، وأنها عطلت العمل فى عدد من المكاتب بسبب تكدس وزحام المواطنين امام المكاتب المدمجة، ولذلك قرر الوزير إعادة فصلها مرة أخرى بالقرارات الجديدة.

وأوضح المصدر أن عدد مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية يبلغ 376 مكتبا والتى تحتاج إلى تطوير فى البنية التحتية والشبكة المعلوماتية والارتقاء بمستوى الخدمة للمواطن، والتى تقدم أكثر من 11 مليونا و300 ألف خدمة بها سنويا.