سر فشل الاستثمار الأجنبى فى مصر

تضمنت تقارير الحكومة المصرية أنها وفرت 4 ملايين فرصة عمل وفقاً لبرنامج الرئيس الانتخابى سنة 2005، أى خلال السنوات الخمس الماضية، بالرغم من أن تواتر الأحداث منذ إعلان برنامج السيد الرئيس حتى الآن" تؤكد نقص فرص العمل، وليس زيادة فرص العمل كما تدعى الحكومة.
ولبحث هذا الموضوع والتدليل عليه نورد الملاحظات الآتية:
أولاً: أن ما أذيع عن توفير 4 ملايين فرصة عمل، جاء من مصدر حكومى، ولا يوجد أى دليل على صدق هذا الخبر وإلا فليدلونا عن حصر لتلك الفرص وفى أى أعمال أو شركات تم توفيرها، وفى هذا المجال لابد من وجود مستندات مقنعة وأدلة كافية على صدق هذا القول، حيث إن مسألة تستيف الأوراق هو حرفة العاملين فى المجال الحكومى.
ثانياً: تدعى التقارير إياها أن نصيب القطاع الخاص وحده فى الأربعة ملايين فرصة يمثل 95٪، والمعلومات المؤكدة هى أن القطاع الخاص قد انكمش خاصة فى مجال الصناعات النسجية الذى يمثل الصناعة الأكثر كثافة فى العمالة بالنسبة لباقى الصناعات ولنا تجربة فى هذا، ولم تنشأ صناعات نسجية جديدة كافية، ولعل المصانع التى أغلقت فى تلك الصناعة بفعل بعض المسئولين، أكثر من تلك المصانع التى أنشئت لو كان هناك مصانع جديدة، وتم فعلا بتسريح عمالها من القطاع الخاص علاوة على المشاكل المعروفة للجميع فى القطاع العام مثل مصانع المحلة الكبرى مثلا.
ثالثاً: بافتراض أن الرقم صحيح وهو ليس كذلك قطعا فإنه رقم متواضع جداً بالنسبة لدولة مثل مصر، تعدادها يزيد عن ثمانين مليون نسمة، بما فيها من ميزات نسبية تسمح بتشغيل جميع سكانها بما فيها الزيادات السكانية التى يشكون منها المسئولين.
رابعا: تردد السيد وزير الاستثمار السابق فى قرار اتباع سياسات الإصلاح الاقتصادى ومنها سياسة الخصخصة وبعد ثبوت وجود فساد فى تطبيق الخصخصة فى بعض المشروعات ومنها عمر أفندى"، يتراجع ويعيد الإعلان أنه سوف لايتبع أى نظام خصخصة، وسوف يدعم الصناعات الفاشلة الخاسرة بمبالغ يتم تحصيلها من بيع الأراضى المملوكة لتلك الشركات والتى هى أصلا ملك الشعب وتم تدعيم شركات القطاع العام بملكيتها، واستخدام فائض البنوك من السيولة، والفائض النقدى فى الدولة، فى دعم تلك الصناعات بالرغم من عدم تغيير القيادات الرئيسية لتلك الشركات والتى هى لا تعرف كيف تدير تلك الشركات بالطرق الحديثة فى الإدارة، وطبعا فاقد الشىء لا يعطيه وهذا يعنى أن الفساد مازال موجوداً فى القطاع العام وأى مبالغ ستدفع كإعانات لهذا القطاع سيكون مجرد إلقاء تلك الأموال فى البحر.
ويثور تساؤل: وهو لماذا تفشل المشروعات الحكومية فى الإصلاح؟ مثل خصخصة مشروع عمر أفندى ومشروعات توشكى خاصة مشروع الوليد وغيره ممن اشتروا آلاف الأفدنة بدون جدية فى الاستثمار الحقيقيين وقد يكون خلف مسألة تمليك الأراضى السياحية والزراعية للأجانب مجرد غطاء لتسرب بعض رؤوس الأموال المعادية وعن طريق إغرائها لبعض عدماء الضمير من المصريين بحيث يشترون سيناء وأراضى مصر، ثم أخيرا نكتشف أن من اشتروا أراضى مصر هم يهود إسرائيل، كما حدث فى فلسطين، وكما حدث فى واقعة بيع الأراضى لأجانب تحت غطاء مصريين، عن طريق بعض موظفى الشهر العقارى بمدينة الإسماعيلية.
ثبت من التجارب العملية أنه يوجد الكثير من المخالفات فى تخصيص أراضى الدولة للاستثمار وأعتقد أن أهم أسباب تلك المخالفات عدم جدية الأطراف، "الحكومى والأجنبى"، ووضع مصلحة مصر فى المؤخرة بعد المصلحة الشخصية للمتعاقدين باسم الدولة وباسم المستثمر الأجنبى وبالتالى فإن المستثمر الأجنبى يقوم بها كعملية تجارية فيقوم بإعادة البيع أو بعدم الاستثمار الجاد وتسقيع الأراضى وتحقيق أرباح مما يؤدى إلى إهدار فرص الاستثمار كما يحدث حاليا.
مع العلم أن بيع الأراضى لمستثمر اجنبى بصفة عامة لايشجع المستثمر الجاد على الاستثمار فى مشروعات جادة صناعية وزراعية وسياحية، ولكن بيع الأراضى يجذب المستثمر المغامر الذى يسعى لاستثمار أمواله فى الأراضى لتسقيعها وإعادة بيعها بدون الحاجة لاستثمار أكثر فى أى مشروع، وهو هنا لايستثمر إلا ما دفعه فعلا وهو قليل لأن البيع عادة ما يكون بالأجل على سنوات قد تمتد إلى 25 سنة، وعلى هذا فلن نجد مستثمرا جادا وقد نجد مستثمرين مدينين ولهم مشاكل فى بلادهم ويحضرون إلى مصر لاستخدام تسقيع أراضيها ومشروعاتها فى حل مشاكلهم بتحقيق ربح سريع والعودة إلى بلادهم.
إن قفزات الصين والهند وسنغافورة وغيرها، إنما تحققت من خلال المستثمر الأجنبى، من خلال قصر الحصول على الأراضى على حق الانتفاع وليس التلميك، فالتمليك يمثل عبئا فى المدة الطويلة، حيث إن المستثمر يكون ملزما بسداد قيمة الأرض على مدى سنوات المشروع أو التسهيل للممنوحين أما فى الحالة الأخرى فسيحصل على الأرض باستئجارها بحق الانتفاع بمبالغ ليست مرهقة لمشروعه ويستخدم جل أمواله فى المشروع الجاد الذى أتى به.
إن المستثمر الأجنبى الجاد الذى يستفيد بالأرض عن طريق الاستئجار أو حق الانتفاع، هو المستثر الجاد الذى يرغب فى استخدام الأرض ورأس ماله فى مشروعات منتجة صناعية وسياحية وزراعية.
إن استقطاب المستثمر الأجنبى سيحدث بمجرد علمه بجدية من يتعاملون معه من المسئولين الحكوميين ومن استخدام أمواله بالكامل فى مشروعات نافعة وليس فى دفع رشاوى، للحصول على أراض لتسقيعها لأن مهنة التسقيع لها مستثمروها المختلفون عن المستثمرين الجادين فى الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها.
دكتوراه فى إدارة الأعمال ورجل أعمال