أكد السيد جمال مبارك - الأمين العام المساعد للحزب الوطني أمين لجنة السياسات - أنه ليس لديه طموح شخصي، وأن هدفه هو الاستمرار في العمل العام، وتشجيع ظهور قيادات جديدة تنخرط في العمل السياسي، والمساهمة في عملية التطوير والتغيير التي تجري في مصر، وقال : إن هناك عملا كبيرا داخل الحزب ومؤسساته لإنجاح عملية التغيير السياسي في مصر. وأكد في حوار لبرنامج (مصر النهاردة) مع الإعلامي خيري رمضان، أن الحزب الوطني لن يسمح للوزراء المرشحين لمجلس الشعب باستغلال نفوذهم في المعركة الانتخابية، وتطرق إلي مسألة محاسبة الوزراء الذين يخالفون القانون قائلا : إنه لا يوجد في القانوم ما يمنع من محاكمة أي وزير فور ارتكابه أي مخالفة مهما يكن حجمها، وليس بعد خروجه من الوزارة، وأشار في هذا الصدد إلي رفع الحصانة عن كثيرين من أعضاء مجلس الشعب. وأضاف السيد جمال مبارك أنه سيتم تعديل قوانين الوظيفة العامة، وحماية أراضي الدولة لمواجهة الفساد، مؤكدا أن الحزب الوطني لم يتدخل لعرقلة أي تحقيق في قضية فساد مع أحد أعضائه. وأوضح أن التفاعل الموجود علي الساحة السياسية إيجابي برغم بعض التجاوزات، وشدد علي أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية هي الضمان لتحقيق انتخابات نزيهة. وأشار إلي أن سياسة الحزب الوطني تتجه في المرحلة المقبلة إلي تعزيز الرقابة الشعبية المحلية من خلال دعم اللا مركزية، مؤكدا أن الفلاح عنصر أساسي في البرنامج الانتخابي للحزب، الذي ينظر بشكل استراتيجي لتطوير المنظومة الزراعية باعتبار أن الزراعة تمثل قطاعا حيويا لمصر. كما أكد السيد جمال مبارك، أن الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات هي خروج أعداد كبيرة من المواطنين للتصويت، مشيرا إلي أن هناك حوارات تمت بين الحزب الوطني والأحزاب الأخري حول ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وقال أمين السياسات إنه ليس له طموح شخصي، وإن أمامه عملا كبيرا يقوم به داخل الحزب ومؤسساته لإنجاح عملية التغيير السياسي في مصر. وأوضح أن الحزب الوطني يخاطب المجتمع ببرنامج محدد يتطرق للسياسة الخارجية والمعاشات والتعليم وغيرها، وليس شعارات كما يفعل البعض. وقال جمال مبارك: لقد نجحنا في توفير 4 ملايين فرصة عمل وزيادة المعاشات وحماية ملايين الأسر من الارتفاعات العالمية في الأسعار، وإن البرنامج الانتخابي ليس مجرد واجهة وسيتم وضع 222 برنامجا محليا لكل دائرة من وحي البرنامج الانتخابي العام للحزب، وأنه سيتم ضم 15 مليون مستفيد إلي مظلة التأمين الصحي مع بدء تطبيق القانون الجديد والتركيز علي الطبقات الأكثر فقرا، كما أنه سيتم إجراء تطوير شامل للتعليم يواكب متطلبات سوق العمل ويلبي الضغوط المتزايدة علي العملية التعليمية، وأشار إلي أن الحزب الوطني هو حزب الوسطية والاعتدال وسياساته تضمن ألا تنزلق مصر إلي منزلقات خطيرة تعانيها بعض الدول من حولنا، وقال: هناك من يريد أن يجرنا للوراء ويهدم ما تم إنجازه في السنوات الخمس الماضية وعلي من يعارض سياساتنا أن يقدم طرحا بديلا قابلا للتنفيذ. كما أكد أن دعم الفلاح المصري عنصر أساسي في البرنامج الانتخابي للحزب وسياسات واضحة لتطوير قطاع الزراعة. واشار إلي أن أي مرشح من مرشحي الحزب الوطني سيلجأ إلي العنف أو البلطجة أو يحاول الخروج عن المسار المخطط سيكون حسابه عسيرا، لأن القضية أكبر من أن تكون قضية حزب، وأكد أنه غير مسموح لأي من الوزراء المرشحين في الانتخابات استغلال وزارته أو نفوذه في العملية الانتخابية، موضحا أن ترشيحات الحزب لم تكن مفتوحة في بعض الدوائر بينما كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، لافتا إلي أن السبب في ذلك يرجع إلي التقارب الكبير بين نتائج المرشحين سواء في المجمعات الانتخابية أو الانتخابات الداخلية أو في استطلاعات الرأي. وقال إن الذين لم يحالفهم الاختيار للترشيح علي قوائم الحزب مستمرون مع الحزب، لهم دور في الحزب وفي العمل السياسي، ومن المؤكد أن يكون لهم دور في الترشيحات القادمة، مشيرا إلي أن الحزب قادر علي استيعابهم وأن هناك لقاءات تجري معهم لأنهم في النهاية قوة ضاربة داخل الحزب، ومن المؤكد أن يكون لهم دور قوي في المستقبل وأكد جمال مبارك أن شعار (الفكر الجديد) الذي بدأه الحزب الوطني منذ سنوات، ولم يبدأ بوجوده لكن بوجود عدد من القيادات التي رأت أنه يجب التوجه بنظرة إلي المستقبل، وأن يأخذ العمل الحزبي مسارا جديدا ومتعمقا، الذي تضمن مصارحة بين كل القيادات لكي يتمكن الحزب من مواجهة التحديات المستقبلية. ورفض جمال مبارك ربط الإنجازات التي تحققها أمانة السياسات بشخصه، أو شخصنة الدور الذي تقوم به الأمانة في اسم جمال مبارك فقط، لافتا إلي أن السياسات ليست مرتبطة بشخصه، لكن تخرج من كيان مؤسسي يعتمد بشكل أساسي علي الحوار. وردا علي سؤال حول عدم شعور بعض الفئات في المجتمع بالتحسن الذي يقول الحزب إنه تحقق علي أرض الواقع، قال السيد جمال مبارك إن الإحساس بالتطور الكبير الذي حدث في السنوات الخمس الماضية يختلف من شخص إلي آخر، فقد يشعر البعض أن هذا التطور لم يرض طموحه، وقد يشعر البعض الآخر أن من حوله تحسن بدرجة أكبر منه، وهنا يشعر بالظلم، وقد يردد مقولات من عينة أن هناك فسادا، أو محاباة للبعض علي حساب البعض الآخر، لكن لابد ونحن نتحدث عما تحقق أن ندرك مثلا علي سبيل المثال ماذا لو لم ننجح في توفير أربعة ملايين فرصة عمل تم توفيرها في السنوات الأربع الماضية، بالتأكيد كانت الشكوي ستتزايد، ولنتصور أيضا ماذا كان سيحدث لو لم تتم زيادة المعاشات بالقدر الذي شهدته في السنوات الأخيرة لمصلحة فئة هي الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، وبالتأكيد يدرك أصحاب المعاشات ما تحقق من زيادة ملموسة في دخلهم، حيث زاد معاش 3 ملايين أسرة ثلاثة أضعاف مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد مع بداية العام المالي الحالي، وهذا تحسن كبير، وقد يشعر البعض بأنه يحتاج إلي المزيد، وهذ حق وطموح مشروع. وأضاف جمال مبارك أن ما تحقق من إنجازات في مجال توفير خدمات الصرف الصحي بالقري علي سبيل المثال لا يمكن إنكاره علي الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن يقول إنه لم يشعر بما تحقق علي الأرض، فقد تم في الثلاث سنوات الأخيرة إنفاق خمسة أضعاف ما تم إنفاقه في السنوات الخمس السابقة، كما شعرت ملايين الأسر التي تدخلنا لحمايتها من تداعيات الأزمة العالمية في أسعار الغذاء عام 2008 بالدور الذي قامت به حكومة الحزب لحماية تلك الأسر، وتوفير احتياجاتها الغذائية من خلال البطاقات التموينية. وحول أهمية البرنامج الانتخابي للحزب في الانتخابات البرلمانية علي الرغم من أن التصويت في الكثير من الدوائر التي تحكمها العصبيات القبلية أو العائلية يتم علي أساس شخصية المرشح، فهل البرنامج الانتخابي مجرد واجهة ديمقراطية، قال السيد جمال مبارك: لا أعتقد أن البرنامج الانتخابي مجرد واجهة، ففي 2005 حددنا أهدافًا محددة، وحققنا الكثير منها من وحي البرنامج الانتخابي، ولايزال أمامنا مشوار طويل وإنجازات كبيرة لنحققها، وسيتم وضع 222 برنامجًا محليًا لكل دائرة، وكل برنامج محلي خاص بكل دائرة يترجم احتياجات كل دائرة وأولوياتها في إطار البرنامج الأشمل. وأوضح السيد جمال مبارك أن برنامج 2010 هو استكمال لبرنامج 2005، فلولا ما تحقق من تحسين لمناخ الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية، لم نكن نستطيع الحديث عن توفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية دون إحداث تحولات كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار لجذب استثمارات جديدة، وتشجيع القطاع الخاص، ونصر علي تنفيذ قانون العمل وإلزام القطاع الخاص ببنوده لتحقيق الأمان للعاملين. وردًا علي سؤال حول ما تحقق في مد مظلة التأمين الصحي، خاصة في ظل تراجع مستوي الخدمات العلاجية، أجاب السيد جمال مبارك مؤكدًا أن البرنامج الرئاسي تعهد في 2005 بإصدار وتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، وقد أجريت بالفعل مناقشات موسعة ومستفيضة داخل الحزب وفي مؤسسات المجتمع، ومع الأحزاب الأخري، وتم الاتفاق علي أمور، واختلفنا في أمور أخري، وهذا يؤكد خطأ من يتصور أن الحوار بين الأحزاب هو «حوار طرشان» فهذا غير صحيح، وسنتقدم كحزب وطني إذا ما حصلنا علي الأغلبية في الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع القانون الذي يستهدف ضم 15 مليون مستفيد إلي مظلة التأمين الصحي وستبدأ التجربة في 3 محافظات في المرحلة الأولي، وسيستفيد منها 5,7 مليون مواطن، وتشمل المرحلة الثانية التي سيتم تطبيقها تدريجيًا بقية المواطنين، بحيث يستفيد خلال السنوات الخمس المقبلة 70% من المواطنين علي الأقل بخدمات التأمين الصحي مع التركيز علي الطبقات الأكثر فقرًا. وحول سياسات الحزب فيما يتعلق بقطاع الزراعة ووجود انتقادات فيما يتعلق بالتدهور الذي يعانيه هذا القطاع، وتراجع مستوي الفلاح، واستمرار البناء علي الأراضي الزراعية قال السيد جمال مبارك إن دعم الفلاح المصري يمثل عنصرًا أساسيًا في البرنامج الانتخابي للحزب، فهناك سياسات واضحة فيما يتعلق بتسعير المحاصيل وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتطوير التعاونيات الزراعية وشبكات الري، وعلي سبيل المثال عندما ظهرت مشكلة الأرز، وتطوير التعاونيات الزراعية وشبكات الري، كان التحدي الرئيسي أمامنا هو كيف نقنع الفلاح البسيط بضرورة التعاون معنا لتوفير المياه، ونجح الموقف الصارم الذي اتخذته الحكومة في توفير 6 ملايين متر كعب من المياه. وردًا علي سؤال حول ارتباط بعض قضايا الفساد الكبري ببعض الشخصيات في الحزب الوطني، قال السيد جمال مبارك إن العبارة الأدق هي أن أكثر قضايا الفساد التي يسلط الإعلام الضوء عليها ترتبط ببعض الشخصيات في الحزب الوطني، لكن في الوقت ذاته لا يوجد دليل علي أن الحزب تدخل لعرقلة أي تحقيق مع أحد أعضائه، كما أن الحزب يضم لجنة للقيم تحال إليها القضايا التي تتعلق بأي كادر حزبي.. وكل من اتهم في قضايا فساد تم التحقيق معه في الحزب، فمواجهة الفساد أولوية قصوي وتوجه مستمر داخل الحزب. وأضاف السيد جمال مبارك: لقد سمعت في أحد البرامج من يتساءل لماذا لا يصدر قانون لمحاكمة الوزراء وهم في السلطة، ولماذا لا يصدر قانون لمحاكمة الوزراء، وأقول إن من يقول هذا الكلام يحاول إعطاء انطباع بأننا لا نتحرك لإصدار تشريع لمحاكمة الوزراء علي الرغم من أن هذا التشريع موضوع إجرائي دون مساءلة أي وزير أو محاسبة كبار المسئولين والقانون يضم من القواعد ما يكفي لمحاسبة أي مخطئ دون تفرقة.. وأوضح أن الحزب تقدم بالعديد من الأفكار التي من شأنها مواجهة الفساد، ومنها تعديلات قوانين الضرائب والجمارك، والتي قامت علي فلسفة تقليل ما في يد الموظف من نفوذ قد يستغله بعض ضعاف النفوس، وسيتم صياغة أفكار أخري في هذا السياق من خلال قوانين الوظيفة العامة، وحماية أراضي الدولة. وفيما يتعلق برؤية الحزب لما تحقق في مجال الديمقراطية باعتبارها مفتاح التغيير، قال جمال مبارك إن الديمقراطية ممارسة، وليست مجرد تعديل مادة في الدستور أو بعض البنود في قانون، علي الرغم من أن تلك الإجراءات قد تكون تيسيرًا للعمل الديمقراطي، لكن المهم هو الممارسة، ولا يختلف أحد علي أن ما تحقق في الأجندة الدستورية والتشريعية في السنوات الماضية غير الكثير من المعطيات. وردًا علي سؤال حول ردود فعله إزاء الانتقادات والهجوم الذي قد يتعرض له قال السيد جمال مبارك: إن أي شخص يري أن لديه قدرة علي الانخراط في العمل العام، لابد أن تكون لديه القدرة علي التحمل والمواجهة والإحساس بمشكلات الآخرين، وإلا فلن يكون قادرًا علي العطاء.. وأضاف: أنا في جولات ولقاءات بالمواطنين والشباب أحيانًا أواجه بهجوم عنيف، وعلي أن أحتوي هذا الهجوم وأتعامل معه بصورة إيجابية وأتحاور مع من يختلف معي وأسعي إلي إقناعه بما أؤمن به، كما أنني علي يقين بأن التفاعل الموجود علي الساحة السياسية هو تفاعل إيجابي رغم بعض التجاوزات التي تتم، وقد تثير ضيقي في بعض الأحيان إذا ما تضمنت إساءات، لكنني مع الوقت أتجاوزها وأسعي إلي تحويلها إلي حوار موضوعي عميق مادام الكل يريد الخير لمصر. وردًا علي سؤال عن مشروع جمال مبارك الخاص أكد أمين السياسات بالحزب الوطني أنه ليس له طموح شخصي، وأن هدفه التغيير والانخراط في العمل العام، وأن يساهم في العمل الوطني ومساندة مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا أنه ليس لديه أي تفكير شخصي وأنه يفكر فقط في المهام الكبيرة في السنتين القادمتين وأن الهدف واضح في الانتخابات وبعد الانتخابات وأن بلدنا يستحق أن نتحمل الكثير.