تعديل عقد شركة جمع المخلفات بشمال وغرب القاهرة

شهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية توقيع تعديل عقد شركة "أما عرب" المسئولة عن جمع المخلفات فى منطقتى شمال وغرب القاهرة بحضور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، ونبيل رشدان مساعد وزير المالية، ونوتو لادييجا رئيس مجلس إدارة شركة آما العرب الإيطالية ظهر اليوم بمقر وزارة المالية.
وأكد بطرس غالى حرص الحكومة على تحسين الخدمات العامة للمواطنين وأن الوزارة لن تتوانى عن توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم هيئات النظافة فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، مشيرا إلى أن تعديل العقد يستهدف تحسين الخدمة ومواجهة السلبيات التى ظهرت خلال التطبيق فى الفترة الأخيرة.
وقال غالى إن هذا العقد يأتى تنفيذا لمنظومة التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة البيئة، موضحا أن وزارة المالية تدخلت لإعادة التفاوض على العقود لتلبية عدة أهداف أولها ضمان نظافة القاهرة والالتزام باشتراطات وزارة البيئة وصياغة عقد يضمن تنفيذ هذه الأهداف.
وأضاف أن المفاوضات استغرقت وقتا طويلا لعلاج تراكمات قديمة ووضع أسس للمستقبل لتحقيق النظافة المستهدفة بالقاهرة الكبرى ومن أهمها الجمع المباشر من المنازل.
من جانبه قال ماجد جورج وزير البيئة إن تعديل العقد يمثل مرحلة جديدة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة يتبعها مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف أن تطوير عقد شركة أما عرب الايطالية تم بالتعاون والتنسيق التام بين وزارتى المالية والبيئة ومحافظة القاهرة، حيث تضمن التعديل عدداً من البنود الهامة التى تهدف إلى تحسين وضع النظافة العامة بشمال وغرب القاهرة خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا التعديل نموذجاً لتعديل عقود باقى الشركات، وشملت البنود المعدلة للعقد محاسبة الشركة بالطن فى جميع مراحل الجمع والفرز والتدوير والتخلص النهىي، وتعديل نظام الجمع السكنى والتجارى ليكون من الباب إلى سيارة الجمع مباشرة مع إلغاء استخدام الحاويات فى الجمع السكنى والتجارى.
وأكد وزير البيئة أن الأولوية لتطوير منظومة النظافة بالكامل فى القاهرة الكبرى لتحقيق إدارة النظافة بشكل بيئى وصحى متكامل.
كما تضمنت البنود تعديل نظام النظافة العامة بما يحقق الجودة من خلال العمل بنظام تداخل الورديات ولمدة 24 ساعة والعمل جميع أيام الأسبوع، ورفع أجور العمالة، وإلغاء نشاط الشركة فيما يتعلق بمخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى تطوير محطات المناولة القائمة وإلغاء المحطات غير المستوفاة للاشتراطات البيئية واستبدالها بمحطات أخرى مع تزويد كافة المحطات بموازين، ودمج المتعهدين وجامعى القمامة بالمنظومة الجديدة.
وقال جورج إن الحكومة حريصة على تطوير منظومة النظافة بالكامل حيث بدأنا بالقاهرة وذلك لتلافى أوجه القصور والتحديات التى واجهتنا فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن العقد الجديد يخدم 13 حى فى شمال وغرب القاهرة تمهيدا لتعميم النظام الجديد فى إحياء القاهرة كلها الثلاثون حيث يجرى حاليا التفاوض مع الشركة الاسبانية والتى تتولى مهمة جمع المخلفات من شرق وجنوب القاهرة.
وقال ماجد جورج إن النظام الجديد سيضمن تحول مستوى نظافة العاصمة لما يماثل كبرى العواصم العالمية، حيث إن العقد الجديد تضمن كل الشروط وإجراءات الرقابة المطبقة فى العقود الدولية المثيلة.
وكشف جورج عن إنشاء وحدة للرقابة بالتعاون مع وزارة الاتصالات فى كل حى من أحياء القاهرة للقيام بمهمة الرقابة والإشراف المباشر على عمليات النظافة.
من جانبه أشار عبد العظيم وزير محافظ القاهرة إلى أن من البنود الأخرى التى تم تعديلها نقل نشاط الفرز والتدوير والتخلص النهائى من تلك المخلفات من موقع الدفن الصحى الحالى بالقطامية إلى موقع المجمع الجديد شمال طريق القطامية العين السخنة فى منطقة يطلق عليها وادى ريحيات.
كما تضمن العقد إلزام الشركة بتشديد الاشتراطات البيئية والفنية كى تتوافق مع المعايير الدولية، والتزام الشركة بإعداد مخطط عام لاستخدامات الأراضى بالمجمع الجديد بما يحقق أكبر استفادة منها مع مراعاة التوسعات المستقبلية، بالإضافة إلى إسناد الإشراف على عمليات الدفن الصحى للمخلفات الصلبة (المرفوضات) لجهة متخصصة عن طريق التعاقد معها بمعرفة وزارة الدولة لشئون البيئة وتطوير وتعديل قوائم الغرامات والمخالفات بما يتناسب مع مخطط التطوير (نظام المحاسبة بالطن)، وبما يضمن قيام الشركة بجميع الالتزامات والأنشطة المدرجة بالعقد.
وقال وزير إنه سيتم التركيز على نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية أيضا مؤكدا أن عمليات الجمع للمخلفات كانت تتم بنسبة 60 % إلى 70% ومع الشروط الجديدة سنضمن وصول تلك النسبة إلى 100%، أيضا عملية إعادة التدوير سترتفع من 25% حاليا إلى 100%..
وقال وزير إن مقلب الوفاء والأمل بمدينة نصر سيتم غلقه تماما ونقله إلى خارج القاهرة نظرا لمشاكله الصحية والبيئية.
وتوقع د.نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن يؤدى تعديل العقد وفق الشروط الجديدة إلى تحسين مستوى النظافة العامة بمنطقتى شمال وغرب القاهرة خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لمراحل تنفيذ العقد أوضح رشدان أنها ستتم على عدة مراحل المرحلة الأولى ستستغرق 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك للقيام بعدة بنود أهمها تجهيز خلايا الدفن الصحى ونقل أنشطة الدفن الصحى من القطامية للمجمع الجديد، وبدء محاسبة الشركة بنظام التشغيل بالطن ، أما المرحلة الثانية فتستغرق سنه من توقيع العقد تتضمن إنشاء وتجهيز وتشغيل مصانع التدوير بالمجمع الجديد و نقل أنشطة التدوير من الموقع الحالى بالقطامية للمجمع الحديد.