أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي تحسين الخدمات العامة للمواطنين, وأن الوزارة لن تتواني عن توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم هيئات النظافة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية جاء ذلك خلال اجتماع توقيع تعديل عقد الشركة المسئولة عن جمع المخلفات في منطقتي شمال وغرب القاهرة, أمس بمقر وزارة المالية, بحضور كل من الدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ود. نبيل رشدان مساعد وزير المالية والسيد نوتو لادييجا رئيس مجلس ادارة الشركة الايطالية, ومهندس أحمدعلي أحمد رئيس هيئة نظافة القاهرة وقال وزير المالية ان هذا العقد يأتي تنفيذا لمنظومة التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة البيئة, موضحا ان وزارة المالية تدخلت لإعادة التفاوض علي العقود لتلبية عدة أهداف, أولها ضمان نظافة القاهرة, والالتزام باشتراطات وزارة البيئة, وصياغة عقد يضمن تنفيذ هذه الأهداف, وأن المفاوضات استغرقت وقتا طويلا لعلاج تراكمات قديمة, ووضع أسس للمستقبل لتحقيق النظافة المستهدفة بالقاهرة الكبري, ومن اهمها الجمع المباشر من المنازل. من جانبه قال د. ماجد جورج وزير البيئة إن تعديل العقد يمثل مرحلة جديدة لتطوير منظومة ادارة المخلفات بمحافظة القاهرة, يتبعها مختلف محافظات الجمهورية, وأن تطوير عقد الشركة الايطالية تم بالتعاون والتنسيق التام بين وزارتي المالية والبيئة ومحافظة القاهرة, حيث تضمن التعديل عددا من البنود المهمة التي تهدف الي تحسين وضع النظافة العامة بشمال وغرب القاهرة خلال الفترة المقبلة, وسيكون هذا التعديل نموذجا لتعديل عقود باقي الشركات, وشملت البنود المعدلة للعقد محاسبة الشركة بالطن في جميع مراحل الجمع والفرز والتدوير والتخلص النهائي, وتعديل نظام الجمع السكني والتجاري ليكون من الباب الي سيارة الجمع مباشرة مع إلغاء استخدام الحاويات في المجمع السكني والتجاري, وان الاولوية الاولي لتطوير منظومة النظافة بالكامل في القاهرة الكبري لتحقيق ادارة النظافة بشكل بيئي وصحي متكامل. كما تضمنت البنود تعديل نظام النظافة العامة بما يحقق الجودة من خلال العمل بنظام تداخل الورديات ولمدة24 ساعة والعمل جميع ايام الاسبوع, ورفع أجور العمالة, وإلغاء نشاط الشركة فيما يتعلق بمخلفات الهدم والبناء, بالإضافة الي تطوير محطات المناولة القائمة وإلغاء المحطات غير المستوفاة للاشتراطات البيئية واستبدالها بمحطات اخري مع تزويد كل المحطات بموازين, ودمج المتعهدين وجامعي القمامة بالمنظومة الجديدة. وقال ان الحكومة حريصة علي تطوير منظومة النظافة بالكامل حيث بدأنا بالقاهرة وذلك لتلافي اوجه القصور والتحديات التي واجهتنا في الفترة الاخيرة, مشيرا الي ان العقد الجديد يخدم13 حيا في شمال وغرب القاهرة تمهيدا لتعميم النظام الجديد في أحياء القاهرة الثلاثين حيث يجري حاليا التفاوض مع الشركة الاسبانية التي تتولي مهمة جمع المخلفات من شرق وجنوب القاهرة. وقال إن النظام الجديد سيضمن تحول مستوي نظافة العاصمة لما يماثل كبري العواصم العالمية حيث ان العقد الجديد تضمن كل الشروط وإجراءات الرقابة المطبقة في العقود الدولية المثيلة, وكشف عن انشاء وحدة للرقابة بالتعاون مع وزارة الاتصالات في كل حي من احياء القاهرة للقيام بمهمة الرقابة والاشراف المباشر علي عمليات النظافة. ومن جانبه اشار عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة الي انه من البنود الاخري التي تم تعديلها نقل نشاط الفرز والتدوير والتخلص النهائي من تلك المخلفات من موقع الدفن الصحي الحالي بالقطامية الي موقع المجمع الجديد شمال طريق القطامية العين السخنة في منطقة يطلق عليها وادي ريحيات, كما تضمن العقد إلزام الشركة بتشديد الاشتراطات البيئية والفنية كي تتوافق مع المعايير الدولية, والتزام الشركة بإعداد مخطط عام لاستخدامات الأراضي بالمجمع الجديد بما يحقق اكبر استفادة منها مع مراعاة التوسعات المستقبلية بالاضافة إلي اسناد الاشراف علي عمليات الدفن الصحي للمخلفات الصلبة( المرفوضات) لجهة متخصصة عن طريق التعاقد معها بمعرفة وزارة الدولة لشئون البيئة وتطوير وتعديل قوائم الغرامات والمخالفات بما يتناسب مع مخطط التطوير( نظام المحاسبة بالطن), وبما يضمن قيام الشركة بجميع الالتزامات والانشطة المدرجة بالعقد. وقال انه سيتم التركيز علي نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية ايضا مؤكدا ان عمليات الجمع للمخلفات كانت تتم بنسبة60% الي70% ومع الشروط الجديدة سنضمن وصول تلك النسبة الي100% وايضا عمليات اعادة التدوير سترتفع من25% حاليا الي100% ومقلب الوفاء والامل بمدينة نصر سيتم غلقه تماما ونقله الي خارج القاهرة نظرا لمشاكله الصحية والبيئية. وتوقع د. نبيل رشدان مساعد وزير المالية ان يؤدي تعديل العقد وفق الشروط الجديدة الي تحسين مستوي النظافة العامة بمنطقتي شمال وغرب القاهرة خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة لمراحل تنفيذ العقد أوضح رشدان انها ستتم علي عدة مراحل.. المرحلة الاولي ستستغرق6 أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك للقيام بعدة بنود اهمها تجهيز خلايا الدفن الصحي ونقل انشطة الدفن الصحي من القطامية للمجمع الجديد, وبدء محاسبة الشركة بنظام التشغيل بالطن, اما المرحلة الثانية فتستغرق سنة من توقيع العقد تتضمن انشاء وتجهيز وتشغيل مصانع التدوير بالمجمع الجديد ونقل انشطة التدوير من الموقع الحالي بالقطامية للمجمع الجديد.