بنك عوده يطلق "بطاقة ائتمان" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

وقال حاتم صادق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَوده فى مصر: "أن إطلاق بنك عَوده أحد أحدث منتجاته " بطاقة المرابحة " يؤكد حرص البنك على تلبية احتياجات كافة عملائه والعمل على جذب عملاء جدد من خلال توفير خدمات متنوعة ومبتكرة تتيح خيارات متعددة للعملاء الراغبين بالتعامل وفقاً لأحكام الشريعة".

ومن جانبه، قال محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَوده فى مصر: "أن إطلاق بنك عَوده فى مصر ل "بطاقة المرابحة "، يؤكد التزام البنك نحو تعزيز وتوسيع خدماته ومنتجاته المصرفية داخل السوق المصرية وتقديم كل ما هو جديد ومميز لعملاء البنك، مع التعامل مع كافة المتغيرات التى تشهدها السوق إلى جانب المنافسة بقوة فى هذا القطاع الذى يمتلك معدلات نمو جيدة داخل السوق المصرفى المحلى والعالمى خلال السنوات المقبلة".

وتعد الصيرفة الإسلامية أحد أكثر الأنظمة التمويلية نمواً خلال السنوات الماضية، وأسرعها انتشارا على مستوى العالم.

من جانبه أوضح محمد لطيف رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق ببنك عَوده فى مصر: "أن بنك عَوده يعمل على توسيع قائمة الحلول التمويلية التى يقدمها والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتشمل التجزئة المصرفية، وتمويل الشركات، والتمويلات المشتركة، وذلك بهدف تقديم منتجات إسلامية تلبى كل احتياجات السوق، موضحاً أن "بطاقة المرابحة " ستوفر العديد من المزايا للعملاء الراغبين فى التعامل وفقاً لأحكام الشريعة، كما أن تنوع المنتجات داخل القطاع المصرفى يعمل على جذب شريحة جديدة من العملاء مما يساهم خلال السنوات المقبلة فى دعم الشمول المالى".

وكان بنك عَودة فى مصر قد شكل لجنة رقابة شرعية تضم مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامى البارزين، برئاسة الدكتور حسين حامد حسان وعضوية كل من الدكتور خالد الفقيه، والدكتور نظام يعقوبى، وذلك لضمان توافق كافة المنتجات والمعاملات الإسلامية التى يقدمها البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفى سياق متصل أوضح محمد حسن رئيس قطاع التمويل الإسلامى ببنك عَوده فى مصر: " أن "بطاقة المرابحة الائتمانية" من بنك عَوده تتميز بالعديد من المزايا التى تلبى احتياجات شريحة كبيرة من العملاء، والتى تتمثل فى إتاحة سحب نقدى من رصيد البطاقة بنسبة 100%، إضافة إلى فترة سماح تصل إلى 55 يوماً من تاريخ المشتريات، إلى جانب سداد 5% فقط كحد أدنى من الرصيد المدين، وإتاحة حد أقصى ائتمانى للبطاقة يصل إلى 200 ألف جنيه مصرى".