وزير التخطيط: الانتهاء من مسودة قانون الصندوق السيادى برأس مال 5 مليارات جنيه

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم الانتهاء من مسودة قانون إنشاء الصندوق السيادى "أملاك" برأس مال 5 مليارات جنيه وجارى مراجعتها من وزراء المجموعة الاقتصادية لاتخاذ قرار بشأن إنشاء الصندوق.

وأضاف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الصندوق السيادى سيتمكن من الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات استثمارية، والعمل على جذب استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات، منها الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة، لتكون لها الأولوية فى الترويج.

وأوضح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه بمجرد مراجعة مسودة قانون إنشاء الصندوق السيادى "أملاك" مع وزراء المجموعة الاقتصادية سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة لاتخاذ قرار بشأن انشاء الصندوق وفقًا لقانون خاص به، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية خاصة فى مجال الصناعة والسياحة وذلك عقب الانتهاء من إنشاء الصندوق حيث تم الانتهاء من الإطار التنظيمى له، متوقّعا الانتهاء منه منتصف العام المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن مجلس إدارة الصندوق سيضم الحكومة وخبراء من القطاع الخاص، وتمثل الحكومة فى إدارة الصندوق وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، ومن المخطط له أن يدخل فى مشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعته وأن الصندوق السيادى الجديد فى مصر ستندرج تحته بعد ذلك عديد من الصناديق القطاعية، للسياحة والطاقة والاتصالات والإسكان والصناعة والزراعة والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون مساهما فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية العالمية.

وأوضح الدكتور أشرف العربى، أن مهام الصندوق السيادى الاستثمارى الجديد، أن يكون صندوقا عالى الكفاءة، وقادرا على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة، وبعض أصول الدولة لصالح الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية، مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة وأن الوزارة تستعين حاليًا بمكتب استشارى عالمى لديه خبرة، لإنشاء صندوق سيادى استثمارى فى مصر، لافتا إلى أن الصناديق السيادية تعمل على جذب الاستثمار فى مختلف دول العالم.