وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إتاحة 189 وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاقتصادى بمساحة 55م2، بمنطقة شرق الروبيكى (صبحى حسين)، بمدينة بدر، للجنة بحث ودراسة طلبات تخصيص وحدات سكنية للحالات العاجلة والمُلحة بالوزارة، لتخصيصها للحالات الأولى بالرعاية، على أن يقوم جهاز المدينة بإستكمال إجراءات رفع كفاءة تلك الوحدات لتسليمها للمستفيدين بحالة جيدة، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. وأكد وزير الإسكان ، فى بيان صحفى ، أن توزيع هذه الوحدات يتم عن طريق لجنة مختصة تتأكد من استحقاق المتقدمين، كما يتم عمل بحث اجتماعى من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، للتأكد من انطباق الشروط على الحالات المُلحة والأولى بالرعاية المتقدمة، ثم تتاح الوحدات بإيجار شهرى رمزى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات أيضاً على استمرار العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) بتاريخ 24/5/2016، والخاص بمنح تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية السارى تخصيصها، وكذا الملغاة، بسداد 50 % من المتأخرات محملة بالأعباء خلال شهر من تاريخ الإعلان وبحد أقصى حتى 31 يناير المقبل، والباقى على 4 أقساط ربع سنوية لمدة عام محملة بالأعباء، وذلك على الوحدات السكنية التى لا تزال فى حوزة العميل ولم يتم سحبها لحوزة جهاز المدينة، بشرطين: أن يكون المقيم بالوحدة هو المخصص له، وأن يكون الاستخدام للسكن الخاص دون أى نشاط آخر.
وأضاف وزير الإسكان: وافق مجلس الإدارة على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعة والاستثمار – مصر، وشركة أبو شديد التجارية فرانكفورت – ألمانيا، بتخصيص قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل مع دفع كامل قيمة الأرض نقداً بالدولار الأمريكي وفق الضوابط المتبعة، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 36 فداناً بمنطقة الوصلة العرضية الجنوبية بالامتداد العمراني لمدينة بني سويف الجديدة، للشركة لإقامة مشروع عمراني متكامل، ويتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد المعاملة المالية بالدولار الأمريكي طبقاً لطلب الشركة، وطبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، بشرط استيفاء الشركة لمستندات الدراسة الاقتصادية، وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة علي الملاءة المالية للشركة أولاً، مع إستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.
كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن الطلبات الواردة من أجهزة المدن لعرض موقف المحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري لمدة 3 سنوات للموافقة على تجديد مدة مقابل الانتفاع أو تمليك المحال، والسابق لها تجديد مدة مقابل الانتفاع بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/6/2014، وجاءت الموافقة على ما يلى: أولاً: تجديد مدة مقابل الانتفاع للمحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري لمدة 3 سنوات بمدن (دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و15 مايو، وبدر، والعاشر من رمضان مجاورات 25، و31، و38، و50) متوسطة ومنخفضة الكثافة، طبقاً لخطابات الأجهزة، والتي سبق تجديدها عام 2014 بقرار المجلس بالجلسة رقم (75) بتاريخ 3/6/2014 وذلك لمدة 3 سنوات أخرى ابتداء من عام (2016 - 2017)، وثانياً: تمليك المحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري لمدة 3 سنوات بمدن (الصالحية الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والنوبارية الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان مجاورات 1، و33، و40، و45، و49) عالية الكثافة السكانية طبقاً لخطابات الأجهزة بالشروط التالية: تقديم طلب تجديد (مقابل الانتفاع – التمليك)، وسريان تخصيص المحل حتى نهاية مدة الانتفاع، وعدم وجود مستحقات مالية عن فترات الانتفاع السابقة، وعدم وجود أي مخالفات على المحل، والالتزام بالنشاط المخصص له المحل وصدور رخصة تشغيل سارية حتى نهاية فترة الانتفاع، على أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع، وسعر المتر المربع، من خلال اللجنة المختصة بالتسعير وبالسعر العادل الذي يُراعى فيه سابقة سداد مقابل الإنتفاع منذ التخصيص 2008، 2009 وحتى تاريخه ويُعاد العرض قبل انتهاء مدة التجديد للمحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة والمتوسطة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لتخصيص قطعة أرض لإقامة فرع للبنك عليها بمدينة المنيا الجديدة، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (3002م2) بنشاط بنك بمركز خدمات مدينة المنيا الجديدة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، وبإشتراطات بنائية (40% نسبة بنائية) وبارتفاع أرضي + دورين متكررين، مع الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة، علي أن يتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض وفقاً للقواعد، كما وافق المجلس أيضاً على الطلب المقدم من بنك مصر (فرع الفيوم) لتخصيص قطعة أرض لإقامة فرع بنك مصر بمدينة الفيوم الجديدة لتقديم الخدمات المصرفية لقاطنى المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة الفيوم الجديدة علي وجه الخصوص، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 2403.45م2 بالحي الأول – المجاورة الثانية بمدينة الفيوم الجديدة، لفرع بنك مصر لإقامة فرع للبنك بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً وطبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض، وبنشاط تجاري إداري وباشتراطات بنائية ونسبة بنائية 30% وأرضي ودورين. وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على الطلب المقدم من جمعية الهلال الأحمر المصري لإعادة تخصيص قطعة الأرض (جزء من القطعة رقم 62) بمساحة 14000م2 بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع خدمي بنشاط "مركز ثقافي علاجي ترفيهي" لا يهدف للربح لممارسة أنشطة الجمعية الخيرية، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية طبقاً للقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2010، علي أن يتم تحديد القيمة البيعية للأرض علي أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع لإمداد الأرض بالمرافق محملاً عليها المصاريف الإدارية وذلك في ضوء الضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 72 لسنة 2014 بشأن أسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح والتي تعمل وفقاً للقانون 84 لسنة 2002، وذلك بشرط موافاة الهيئة بموافقة الجمعية العمومية لجمعية الهلال الأحمر المصري.
