الخارجية الروسية: تمديد الاتحاد الأوروبى للعقوبات على موسكو ليس مفاجئا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن تمديد الاتحاد الأوروبى للعقوبات ضد روسيا لم يكن مفاجئا بالنسبة لموسكو، وربطها مع التقيد بتنفيذ موسكو لاتفاقات مينسك هو "أمر سخيف".
وجاء فى بيان وزارة الخارجية اليوم أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "لم يكن هذا مفاجئا، الاتحاد الأوروبى أظهر وللمرة الثانية ضعفه وعدم قدرته على الاعتراف بوضوح بأن ربط العقوبات بتنفيذ موسكو لاتفاقات مينسك هو أمر سخيف، وبالتحديد موسكو تلعب دوراً بناء بالمحادثات فى صيغة (نورماندي)، ومن دون شك فإن التقييد ضد روسيا أصبح هدفاً بحد ذاته للاتحاد الأوروبى ، والذى لا يمتك أية أمثلة جيدة أخرى، ويريد بأية طريقة كانت استعراض وحدته المزعومة حتى فى هذا المجال".
وقرر الاتحاد الأوروبى تمديد العقوبات التى فرضها ضد روسيا على خلفية الأزمة فى أوكرانيا، لمدة ستة أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية فى بروكسل.
وأوضحت المصادر أن القرار بشأن تمديد العقوبات، اتُّخذ أثناء اجتماع قمة الاتحاد فى العاصمة البلجيكية، الخميس 15 ديسمبر، ويتوقع أن يتم التصديق عليه بشكل رسمى مطلع الأسبوع القادم.
وجاء قرار الاتحاد، بعد مناقشة المشاركين فى القمة لمقترح تم تقديمه من قبل كل من الرئيس ألفرنسى فرانسوا أولاند، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اللذان أوصيا بتمديد العقوبات (التى تنتهى مدتها السارية، فى 31 يناير2017)، على خلفية "غياب تقدم كاف" فى تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع المسلح فى جنوب شرق أوكرانيا، علما بأن بروكسل تتهم روسيا بدعم "الآنفصاليين" (فى جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك "الشعبيتين" اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف من جانب وأحد، على إثر الآنقلاب فى أوكرانيا فى فبراير 2014).
من جانبها، تصر موسكو على أنها ليست طرفا فى النزاع الأوكراني، محملة كييف المسئولية عن الجمود فى تسوية النزاع، بما فى ذلك رفض السلطات الأوكرانية التحأور مع ممثلى "الجمهوريتين الشعبيتين" بصورة مباشرة".
وأكد الدبلوماسيون الروس أن "ردة فعل الاتحاد الأوروبى على التغييرات السريعة الحالية فى الوضع الدولى تتميز بالتناقض وعدم التناسق" وأنه " منذ عدة أيام تحدثت المفوضة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، حول "إمكانية التعأون مع روسيا حول عدة قضايا فى جدول الأعمال الدولى ، حيث أن موقف موسكو وبروكسل يمكن أن يختلف عن النهج الأميركي".