بكرى يتقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد بيع عمر أفندى

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، أنه سيتقدم اليوم ببلاغ جديد إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندى.
وقال بكرى فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع"إنه سيطالب فى البلاغ الجديد بإلزام جميل القنبيط، المالك السابق لعمر أفندى بدفع جميع المبالغ المالية المستحقة عليه للحكومة المصرية قبل إتمام صفقة البيع ونقل ملكية عمر أفندى إلى الشركة العربية للاستثمارات، مشيرًا إلى أنه أعد قائمة كاملة بالمبالغ المالية المستحقة على القنبيط سيرفقها فى البلاغ .
وكان بكرى تقدم الأسبوع الماضى ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندى استنادا إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وشركة أنوال المتحدة السعودية، فضلا عن أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يُصدِر حكمًا فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.
وفى نفس السياق أصدر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار جودت الملط، قرارًا بتشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز برئاسة المحاسبة نعيمة عباس، وكيل أول الوزارة، وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديرى العموم لإعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن إجراءات الطرح والترسية لبيع 90 بالمائة من أسهم شركة عمر أفندى وما شابها من قصور والتى تمت عام 2006.
كما يتضمن التقرير المخالفات التى شابت نصوص عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة (بائع) وشركة أنوال المتحدة للتجارة شركة سعودية جميل القنبيط (مشترى).
ويتضمن أيضا الإجراءات والتصرفات التى قام بها المستثمر السعودى بالمخالفة لنصوص العقد، ومدى شرعية اعتزام القنبيط بيع 85 بالمائة تمثل حصته الباقية فى رأس مال الشركة إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية (قطاع خاص).
وصرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم، السبت، بأن اللجنة سوف تنتهى من مهمتها وإعداد تقريرها خلال 10 أيام.
وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة للبلاغ والمستحقات المالية للحكومة المصرية تجاه القنبيط.