محامون تونسيون يدخلون فى إضراب مفتوح مع تصعيد احتجاجاتهم ضد ضرائب جديدة

تظاهر اليوم الثلاثاء أكثر من ثلاثة آلاف محام تونسى أمام مقر رئيس الوزراء فى ساحة القصبة ودخلوا فى إضراب مفتوح فى تصعيد لاحتجاجاتهم على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة فى قانون المالية 2017.

وفرضت الحكومة التونسية -التى تواجه ضغوطا قوية من المقرضين الدولين لتنفيذ إصلاحات- حزمة من الاجراءات من بينها ضرائب جديدة على قطاعات مثل المحامين والأطباء وأخرى إضافية على الشركات بالإضافة إلى خطط لتجميد زيادة فى أجور مئات الالاف من الموظفين بالقطاع العام.

وسيكون المحامون وفقا لمشروع القانون الجديد- الذى اقرته لجنة المالية بالبرلمان وسيناقسه البرلمان فى جلسة عامة هذا الاسبوع- مطالبين بدفع مبالغ تترواح بين 8 و20 دولار عن كل ملف قضية يعرض على القضاء ضمن خطة الحكومة لمقاومة التهرب الجبائي.

وللمرة الثالثة فى شهر يضرب المحامون عن العمل رفضا لمشروع القانون.

وسار بضعة ألاف من المحامين اليوم من أمام قصر العدالة بالعاصمة فى مظاهرة إلى ساحة القصبة أمام مكتب رئيس الوزراء حيث رفعوا شعارات مناهضة للقانون مثل "لا.. لا للقانون الظالم." وأخرى تطالب رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالاستقالة مثل "المحاماة حرة.. حرة والشاهد على بره". ورفعت لافتات كتب عليها "المحاماة غاضبة".

وقال عميد المحامين عامر المحرزى إن الحكومة تريد إلجام أفواه المحاميين عبر فرض هذه "العقوبات الجبائية".

ويأتى تصعيد احتجاجات المحامين بينما كثفت الحكومة مفاوضاتها سعيا للوصول لاتفاق مع إتحاد الشغل الذى هدد بالإضراب العام فى الوظيفة العمومية بسبب خطط الحكومة لتجميد الأجور.

لكن مصادر قالت ان اتحاد الشغل القوى الذى يضم مئات الالاف من الاعضاء قد يلغى إضرابه على الأرجح بعد مقترح حكومى جديد.

وقالت مصادر لرويترز إن الحكومة اقترحت زيادة صغيرة لموظفى القطاع العام فى 2017 بينما يتم تأجيل جزء آخر إلى 2018. ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الشغل عن موفقه النهائى فى وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

وتنامى الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامى بعد أشهر قليلة من تسلمه رئاسة الوزراء خلفا للحبيب الصيد الذى أقاله البرلمان بدعوى فشله فى إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.

ورفض اتحاد الصناعة والتجارة بدوره مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات كما رفضت نقابات الصيدليات رفع ضربية جديدة على الأدوية وهددت باضرابات.

وقال الشاهد إن قانون المالية الجديد هو الاكثر إثارة للجدل فى تاريخ البلاد لكنه أضاف أن حكومته كانت لديها الجرأة الكافية لإقرار العديد من الاصلاحات لإنعاش الاقتصاد ومعالجة العجز فى الموازنة.