المحامون التونسيون يبدأون إضرابا عاما

بدأ آلاف المحامين التونسيين إضرابا عاما، الجمعة احتجاجا على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب ويشدد الرقابة المالية عليهم، وذلك في تحرك جديد ضد الحكومة التي تواجه موجة غضب واسعة من النقابات الكبرى بسبب إجراءات تشقف في ميزانية 2017.
وفي العاصمة تونس تجمع مئات المحامين في ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة لقانون المالية.
وقال عامر المحرزي نقيب المحامين لوكالة "رويترز" للأنباء: "قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة.. هذا القانون هو قانون لا وطني ونرفضه بشدة".
وأضاف أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان يستعمل الجباية لمعاقبة بعض المحامين المستقلين والمعارضين لحكمه واليوم الحكومة الحالية تعاقب كل المحامين بفرض ضرائب.
وفي ميزانية العام المقبل التي ستعرض على البرلمان خلال أيام ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولار عن كل قضية يكلف بها المحامي.
وتحت ضغط المقرضين الدوليين تعهد رئيس الوزراء الشاهد بإجراءات من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.
وقال الشاهد: "إن تونس تمر بأوقات صعبة ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقاذ الاقتصاد العليل. لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات".
ورفض اتحاد الشغل ذو التأثير القوي القانون بشدة وهدد بإضراب عام، وقال إن قرار تجميد الأجور ينطوي على جور اجتماعي وظلم للطبقات الضعيفة. ورفض اتحاد الصناعة والتجارة مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات.