السفير محمود مصطفى: تحرش إعلامى بالمسلمين بدعم اليمين المتطرف فى الغرب

قال السفير محمود مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية، إن الأحداث الأخيرة، التى شهدها العالم تجاه المسلمين والعرب تكشف عن وجود إعلام "منفلت" وغير محايد وغير مسئول يعمد إلى التقليل من شأن معتقدات المصريين.
ووصف هجمات الدول الغربية بأنها "تحرش إعلامى" غير مسئول، لكن الظواهر المحدودة تشير إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية متحاملة وتدفع من جانب اليمين المتطرف فى الدول الغربية.
جاء ذلك خلال مؤتمر المصريين فى الخارج، الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بمقر النادى الدبلوماسى بالقاهرة اليوم الأربعاء.
وأكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المجلس يولى اهتماماً كبيراً بالمصريين فى الخارج بصورة مستديمة من خلال استعراض المشاكل التى ترد إلى اللجنة الخماسية بالمجلس شهرياً، وتضم فى عضويتها وزراء الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه اللجنة بشكل هام هى توصيات ورشة العمل الأخيرة الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج والسماح لهم بممارسة حقهم، خصوصاً أن هذه الشريحة السكانية الكبيرة يجب عدم إغفالها.
وطالب السفير كارم بضرورة التركيز على أحد الأمور الهامة وهى ما يتعرض له المصريون الراغبون فى الحصول على تأشيرات من قبل السفارات الأجنبية فى القاهرة، منتقداً ظاهرة الطوابير والجلوس على الأرصفة أمام السفارات، وما يتعرض له المصريون من معاملة غير لائقة من قبل بعض السفارات ومسئوليها والعاملين بها.
من ناحية أخرى اعترضت مسئولة وزارة الأسرة والسكان عزيزة حامد على تجاهل المؤتمر لهجرة القصر، والتى بلغت طبق الإحصاءات الأخيرة 14% فى عام 2008.
وقال المستشار عادل قورة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حوادث الاعتداء على المصريين فى الخارج فردية ولا ينبغى أن تترك دون دراسة أو بحث لتتبع أصل المشكلة وتقسيمها مع الدول التى تقبل هذه الأفعال، لأنها خطر على المجتمع الدولى.
وأضاف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يجرى الدراسات على وضع المهاجر، لأنه مواطن له حقوق وتقوم وزارة الخارجية بدورها عن طريق الاتفاقيات المزدوجة بمساعدة القنصليات لإعادة الحقوق للمصرين فى الخارج، مطالباً المواطنين المصريين خارج بلادهم أن يلتزموا بقوانين البلاد التى يهاجرون إليها حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية أو ضياع حقوقهم.
وأكد السفير محمود مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية، أن الموقف المصرى من عملية الهجرة يتمثل بشكل عام عبر عدد من المحددات، هى أن الهجرة عملية متكاملة ينبغى التعامل معها وفقاً لمنهج شامل يشمل جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها، وليس فقط مجرد انتقال عمالة من مكان لآخر أو مجرد مصدر إضافى من مصادر الدخل، كما أن مصر ترفض الربط بين الهجرة واللجوء وعدم الخلط بينهما لاختلاف مقاصدها ومنطلقاتها، وبالتالى نتائجهما على المجتمعات المستقبلية وفى كل الأحوال، فإن الاهتمام بحقوق الإنسان فى التعامل مع أى منهما أمر لا نقاش فيه، كما تؤكد مصر على مبدأ الإدارة المشتركة بين الدول لتدفقات الهجرة وما يشمله ذلك من تسهيل المرور الشرعى للأشخاص وتيسير منح تأشيرات الدخول وتحسين أساليب التعامل مع المهاجرين.
وشدد السفير محمود مصطفى، على ضرورة مكافحة الهجرة غير النظامية فى إطار متعدد الأطراف وبشكل يضمن أكبر قدر من التنسيق السياسى والأمنى بين الدول للوصول إلى منظومة فعالة للسيطرة على هذه الظاهرة، التى تفاقمت فى السنوات الأخيرة وتفضل مصر دائماً الابتعاد عن تطبيق السياسات ذات الطابع الانفرادى فى هذا الشأن، دعماً لمبدأ المسئولية المشتركة، وعلى مصر أن ترى أن دخول المهاجرين إلى دول المقصد يعتبر حقاً سيادياً لهذه الدول، فإنها ترى أيضاً أن هذا الحق لا ينبغى أن يتم تطبيقه على حساب الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المهاجر.
وأكد نائب مساعد وزير الخارجية، أن مصر حريصة على ربط وتوعية المهاجرين المصريين بالخارج بقضية التنمية فى مصر وضرورة إسهامهم فيها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وتوفير المتطلبات والمعلومات والإجراءات التى تيسر لهم ذلك.