"المؤتمر الإسلامى" تعد خطة شاملة لمواجهة أزمة الغذاء بالعالم الإسلامى

خلال 6 أشهر..

قالت مصادر مطلعة فى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامى إن آلية العمل فى مشاريع التنمية الزراعية التى اتفق وزراء الزراعة فى الدول الأعضاء بالمنظمة على إصدارها خلال اجتماعهم الأخير بالخرطوم ستعد بشكلها النهائى خلال الأشهر الستة القادمة، وأنها ستقدم فى إطار خطة شاملة تهدف إلى مواجهة الأزمة الغذائية فى العالم الإسلامى.
وأضافت المصادر أن الآلية تنص على توزيع الاختصاصات والبرامج بين الدول المعنية، بحيث تختص كل دولة عضو بالبرنامج الذى يتلاءم مع قدراتها وطبيعتها.
وكان الوزراء قد اتفقوا على إطلاق آلية عمل لإنشاء وتطبيق برامج ومشاريع زراعية تحقق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء بالمنظمة، واتفاقهم خلال اجتماعهم الاخر فى الخرطوم على عقد اجتماعهم السادس فى تركيا العام المقبل، وعقد الاجتماع السابع فى السنغال لسنة 2012 التالية، وهو ما اعتبر عودة لدماء العمل المشترك فى المجال الزراعى، خاصة وأن مؤتمر الخرطوم الخامس هو الأول بعد المؤتمر الزراعى فى طهران عام 1995.
وشدد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى على أن دورية عقد الاجتماع تؤكد رغبة قوية لدى الدول الأعضاء فى استثمار نتائج اجتماعات وندوات عديدة عقدت فى العام من قبل (كومسيك)، اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى، والبنك الإسلامى للتنمية، ونادت بضرورة وضع إطار شامل للزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى، مؤكدا على أن التغيير والتطور هو روح العمل الذى تسعى إليه الأمانة العام للمنظمة فى برنامج يمتد لعشر سنوات، وهو البرنامج الذى يطلق عليه "البرنامج العشرى"، لمواكبة التغيرات الدولية، وتحقيق شروط وإمكانات الأمن الغذائى، مشيرا إلى أنه على أساس هذا الطرح فإننى أستطيع أن أقول إننا نجحنا من خلال مؤتمر الزراعة الذى عقدته المنظمة فى الخرطوم نهاية الأسبوع الماضى، فى إعادة طرح قضية مشاريع التنمية الزراعية بقوة، بعد توقف دام خمسة عشر عاما.
وقالت ذات المصادر أن مشاركة عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الزراعة، تعد لتمكين المشرفين من إنجاز برامج التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم المالى اللازم، خاصة أن لقاء على هامش المؤتمر، قد جمع إحسان أوغلو والعطية فى جلسة مباحثات استمرت ساعة كاملة، وتقول المصادر، إنها بحثت المشاريع القائمة بين الجانبين، وسبل توسيع مشاركة دول الخليج فى البرامج التنموية المفترضة.