مصر تؤكد على ضرورة تعزيز الأمن الغذائى فى الدول الإسلامية

أكدت مصر على ضرورة تعزيز الأمن الغذائى والتنمية الزراعية فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى.
وكانت مصر قد شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وضم كلا من د. سعد نصار مستشار الوزير والمهندس مدحت المليجى رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية ود. محسن البطران رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة فى اجتماعات المؤتمر الوزارى الخامس لدول منظمة المؤتمر الإسلامى حول الأمن الغذائى والتنمية الزراعية بالخرطوم يوم 28 أكتوبر الماضى.
وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات فى إطار قراره بتعزيز الأمن الغذائى والتنمية الزراعية فى مقدمتها الدول الأعضاء يتعهد فيها بأن يكون للأمن الغذائى الأولوية القصوى ضمن برامجه وموازناته الإنمائية الوطنية وتعبئة الموارد من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية فى مجال الزراعة والأمن الغذائى.
وحث المؤتمر الأعضاء على تخصيص ما لا يقل عن 6% من موازناتها الوطنية لبرامج الأمن الغذائى، وأوصى بتوفير الظروف المواتية لجذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الزراعى والأمن الغذائى والتنمية الريفية.
ووافق المؤتمر على القيام فورا بوضع إطار تنفيذى للزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، مؤكدا على ضرورة أن يكون الإطار عمليا هادفا شاملا، يتضمن جداول زمنية ومعايير مرجعية، وأن يوجه هذا الإطار التنفيذى البرامج القطرية والإقليمية استنادا إلى الأسس التالية:
- تشجيع الأنشطة الضرورية للأمن الغذائى، وخاصة الأنشطة الزراعية، وإحداث الإطار القانونى لتنميتها بطريقة تحافظ على البيئة، وتضمن وصول الجميع إلى وسائل الإنتاج والاستفادة من الفرص التدريبية والحصول على المعلومات والغذاء المناسب والصحى.
- تعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية فى القطاع الزراعى بجميع أشكاله، ومن ضمنها توقيع اتفاقيات شراكة، خاصة فى مجال الاستثمار والتجارة الإسلامية البينية والحصول على التكنولوجيا ووضع البنيات الأساسية الملائمة وتوفير المخازن والنهوض بالتعاون الفنى وتبادل المعلومات.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، لتنمية القطاع الزراعى وحيازة التكنولوجيا الملائمة وتعزيز فاعلية عملية نقل تلك التكنولوجيات إلى سكان الأرياف من خلال التدريب وبرامج التوعية.
- تعزيز قدرات المزارعين وقدرات الهيئات الزراعية فى مجال إنتاج ومعالجة وتسويق المنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها الإنتاجية وتمكينها من خوض غمار المنافسة العادلة داخل الأسواق.
- تعزيز وتطوير شبكة بين مراكز البحوث الحالية فى مجال الأغذية والزراعة، خاصة تلك التى تزاول أنشطتها فى الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى وتسخير نتائج بحوثها والتكنولوجيا الجديدة على الصعيدين المحلى والوطنى بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية فى مجال الزراعة.
- المعالجة الشاملة لقضية الأمن الغذائى، ومنها معوقات الإنتاج والاستهلاك، وإحداث آلية لمواجهة حالات الطوارئ.
- دعم التنمية الريفية، ولاسيما لفائدة صغار المزارعين والنساء والشباب، وذلك من خلال توفير المستلزمات الضرورية وتمكينهم من الاستفادة من الأراضى والتعليم والقروض والتكنولوجيا والمدخلات الزراعية والبذور المحسنة وولوج الأسواق، وذلك بغية تعزيز الإنتاج والقدرات الإنتاجية فى مجال الزراعة والحد من الفقر فى الأرياف.
- اعتماد نهج سلسلة القيمة فى المجال الزراعى وتطوير سير العمل داخل السوق، واعتماد الأساليب المثلى فى معالجة المحاصيل والتصدى للقضايا ذات الصلة بالتغيرات المناخية.
- الحاجة إلى الاطلاع على البرامج الإقليمية القائمة حول الأمن الغذائى والتنمية الزراعية والتى تشارك فيها دول منظمة المؤتمر الإسلامى لإثراء الإطار التنفيذى الحالى وتعزيز التنسيق الفعال وتجنب التداخل والازدواجية.
وأوصى المؤتمر بتكليف الكومسيك بمهمة إعداد الإطار التنفيذى لقرار منظمة المؤتمر الإسلامى وآلية تنفيذه بمساعدة من فريق عمل الكومسيك المعنى بالأمن الغذائى.
كما حث المؤتمر الدول الأعضاء فى المنظمة على الوفاء بتعهداتها تجاه «صندوق التضامن الإسلامى للتنمية» و«البرنامج الخاص بتنمية أفريقيا»، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها فى هذا البرنامج أو تقديم مساهمات جديدة فيه.
ودعا المؤتمر الدول الإسلامية المانحة والمؤسسات التمويلية، خاصة البنك الإسلامى للتنمية، إلى زيادة حجم تمويلاتها للمشاريع الزراعية فى الدول الأعضاء، مع التركيز على عملية التمكين للشرائح الأكثر هشاشة من السكان.
ودعا المؤتمر المؤسسات الإنمائية الدولية والبلدان المانحة إلى زيادة حجم مساعداتها الإنمائية الرسمية ودعمها الفنى للقطاع الزراعى فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى لتعزيز الإنتاجية الزراعية والتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى.
كما دعا المشاركون فى المؤتمر القطاع الخاص إلى زيادة حجم استثماراته فى القطاع الزراعى وإقامة شراكات مع الحكومات الوطنية ومع الهيئات غير الحكومية لتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق التنمية الريفية فى الدول الأعضاء.
وأكد المشاركون فى المؤتمر دعمهم بقوة لنشاطات فريق عمل الكومسيك المعنى بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى وما يقوم به من أعمال بخصوص توصيات المؤتمر، وأوصى بأن تشارك المنظمات الإقليمية ذات الصلة المعنية بالأمن الغذائى فى دول المنظمة فى فريق عمل الكومسيك المعنى بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى، كما رحب المؤتمر بالعروض المقدمة من الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة التابعة للمنظمة لكى تكون بلدانا وهيئات رائدة من أجل تنفيذ الإطار التنفيذى فى الوقت المناسب على نحو شمولى.
ورحب المشاركون فى المؤتمر من تركيا باستضافة الدورة السادسة للمؤتمر الوزارى حول الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى عام 2011، كما رحب المؤتمر أيضا بالعرض المقدم من السنغال لاستضافة الدورة السابعة للمؤتمر المزمع عقدها عام 2012.