وزير العدل يطلب من "وزارء العدل العرب" تعديل اتفاقية مكافحة الإرهاب

يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته ال34 بمقر جامعة الدول العربية، لاختيار رئيس الدورة المقبل، واصدار التوصيات النهائيه بشأن الاتفاقيه العربيه الموحده لمكافحة الإرهاب، وأهم القرارات بشأن قوانين المخدرات والفساد الموحد بين الدول العربية.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إن انعقاد المجلس، فى دورته الحالية جاء فى ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة العربية، تتطلب أن يواصل المجلس الاضطلاع بمسؤولياته القانونية فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية فى المحافل الدولية والإقليمية.
ورحب الوزير خلال كلمته بالضيوف، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحضور، ووجه الشكر والتحية للدكتور حيدر الزاملى وزير العدل بجمهورية العراق لتوليه رئاسة هذه الدورة، كما خص وزير العدل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالشكر على ما بذله من جهد طيلة فترة ترأسه الدورة الحادية والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب .
وأشاد الوزير بالموضوعات القيمة التى تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، وثراء محتواها، خاصة فى مجال مواجهة الموجه المتصاعدة من جرائم الإرهاب الأسود وما يستتبعه من جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب، تلك الجرائم التى تسعى إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه وأستقراره، وعرقلة مسيرة التقدم والأزدهار .
موضحاً الآليات فى هذا الشأن مثل تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيرى المشترك الثالث لممثلى وزراء العدل والداخلية العرب والذى عقد بدولة تونس، وأن تلك التعديلات تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتقويض خطر الإرهاب بالمنطقة العربية .
كما أوجز وزير العدل كافة القضايا التى تضمنها جدول الأعمال فى هذه الدورة ، معربا عن مدى تقديره للعملِ العربي المشترك، والذي وصفه أنه تجسيد مؤسسي لواقعٍ تاريخي واجتماعي وثقافي، يعكسُ عمقَ الروابطِ بين الدول العربية، ويعززُ توحيدَ الرقعة الجغرافية التي تحتضن مواطنيها، واستجابةً لتطلعات المنطقة العربية فى ظلِ عالم يموجُ بالمتغيرات، ويشهدُ كثيراً من المظالم والانتهاكات للمبادئ والأعراف الدولية، التى تفرضُ تتضافرَ جهودُ الأمة العربية لمواجهتِها .