ننشر تفاصيل افتتاح أعمال الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب اليوم

قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تعقد الآمال على مجلس وزراء العدل العرب للنهوض بدور قيادي في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية حتى تتمكن هذه الدول من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة.
وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة خطيرة وغير مسبوقة والمسؤوليات جسيمة، مؤكدًا الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائي المشترك وتعيزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.
وأكد أن قضية العرب المركزية المحورية قضية فلسطين ترزح تحت احتلال إسرائيلي غاشم منذ ما يقرب من نصف قرن، مشيرًا إلى أن ما تقترفه إسرائيل يقع في دائرة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم التي لا تسقط.
وأشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن تدين أفعال إسرائيل ولكن هذه القرارات لا تنفذ مما يشكك في فاعلية نظام الأمن الجماعي الدولي، متسائلا: هل إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر أنها فوق القانون؟.
وأكد أن مكافحة الإرهاب هي موضوع الساعة على رأس التحديات والأخطار التي تواجهنا، موضحًا أن مجلس وزراء العدل العرب يساهم وفقًا للمهام الموكلة إليه بقدر كبير في هذا المجال من خلال سعيه إلى إقرار آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.
وعبر عن بالغ التقدير للجنة التي شُكلت من ممثلي وزراء العدل والداخلية العرب والتي انتهت من إعداد مشروع تصور موحد لتفعيل تلك الاتفاقيات وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، معربًا عن أمله أن يقر مجلسك وزراء العدل ومجلس وزراء الداخلية العرب هذا التصور في أقرب وقت.
كما أشار إلى أن مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي الذي سوف يُعرض على المجلس في إطار جدول الأعمال لإقراره، معتبرًا أن هذه الشبكة ستمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز وتفعيل التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ولفت إلى موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعًا قيما أعان الكثير من هذه الدول، ومن الضروري أن يعتمد هذا المجلس آلية واضحة لإعداد هذه القوانين ترتكز على وضع أولويات تعكس الحاجات الملحة للنظم القانونية العربية، وعلى مراعاة مدى ملائمة تلك القوانين لمنطقتنا، ووضع نظام دوري لمراجعتها وتحديثها لتتواءم مع التطورات القانونية المعاصرة.
كما تطرق العربي إلى ما يتضمنه جدول الأعمال من اقتراح هام تقدمت به الجمهورية التونسية خاص بمسألة استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدًا أهميته الكبيرة لعدة دول عربية وعلى وجه الخصوص تلك الدول التي مرت بما أصطلح على تسميته "الربيع العربي" والتي تعاني من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون استردادها لحقوقها وأموالها المنهوبة.
وأوضح أن هذه العراقيل والصعوبات قد تكون من صنع الدول المستقبلة لتلك الأموال، كما أنها أيضًا قد تكون نتيجة عدم إلمام كامل بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال، متمنيًا أن ينال هذا الموضوع الاهتمام البالغ، وأن تجرى دراسته من قبل المجلس دراسة معمقة حتى يتسنى الخروج بتوصيات وقرارات تعين الدول المعنية في جهدها لمحاولة استعادة تلك الأموال.
وعبر عن سعادته وشكره وتقديره للمجلس على ما يبذله من جهد وعطاء في الاضطلاع بمهامه وأنشطته من أجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون، ومن أجل مواجهة التحديات والمسئوليات الجسيمة التي تواجه هذه المنطقة، ومن أجل الارتقاء بنظمها القانونية وتشريعاتها إلى الآفاق التي تفتخر بها مجتمعاتنا.
من جانبه أكد وزير العدل الأردني بسام التلهوني أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل متغيرات إقليمية ودولية أبرزها تنامي ظاهرة الإرهاب على نحو غير مسبوق وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها،داعيا إلى ضرورة أن تعزز كل دولة منظومتها التشريعية التي تكفل محاربة هذه الظاهرة.
وقال إن المجلس يعبر عن ضمير الأمة في القضايا القانونية،مطالبا بضرورة تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية وتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية.
وأعرب عن امله عقب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس أن يعمل المجلس على المتابعة الحثيثة لما يصدر عنه من قرارات.
وأكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني " رئيس الدورة الثلاثين " في كلمته أمام الاجتماع استشعار المملكة العربية السعودية لخطر الإرهاب، إذ أبرمت المملكة عام 2011م مع منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل تأسيسه، كما قدمت عام 2013 تبرعًا للمركز بلغ 100 مليون دولار.
وأوضح الصمعانى أن الاجتماع يأتي في ظروف بالغة الدقة، تتطلب تضافر الجهود لمواجهة ما يمر به العالم من موجة الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله بجميع أشكاله.
وقال " إن جدول أعمال اجتماعنا يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب عناية خاصة، ودراسة متأنية، للوصول إلى توصيات تتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، وما يترتب عليها من إجراءات ونتائج ".
وأضاف أن من أهم الموضوعات تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة لموضوع مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك مدى الاستفادة من القوانين الإسترشادية العربية، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد.
وتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل الاتفاقيات والقضائية التي انتهت دراستها من قبل اللجان المتخصصة، للوصول إلى نتائج تحقق الأمن وتكافح الإرهاب، مفيدًا بتوصل المجتمعون إلى توصيات قيمة تتطلب اتخاذ إجراءات محددة وواضحة بما يحقق تنفيذها.