أثارت صفقة "انتقال ملكية عمر أفندى" من المستثمر السعودى جميل القنبيط، للمصرى محمد متولى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، تساؤلات العديد من الخبراء الاقتصاديين حول شرعية الصفقة فى هذا التوقيت، حيث يرى البعض أنها محاولة للهروب قبل نتيجة التحكيم الدولى التى من المقرر أن تصدر ديسمبر المقبل، فيما يرى البعض الآخر أن هناك العديد من التفسيرات القانونية والاقتصادية للصفقة الأخيرة فى محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار. ورأى الخبير الاقتصادى مجدى طلبة، خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة، أن متولى أخطأ التوقيت، حيث سارع فى إتمام الصفقة، على الرغم من معرفته أن ملكية الشركة محل نزاع حقيقى ينظر أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى الذى ينظر فسخ عقد القنيبط لإخلاله بشروط العقد وإضراره بالمال العام، حيث تسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه مما يعد إهدارا للمال العام، كما رهن 17 فرعا من فروع الشركة لبنوك محلية ودولية، فضلا عن عدم إطلاع شركائه على نيته بيع حصته فى الشركة. من جانبه، أوضح متولى أنه أقدم على شراء حصة القنبيط بعد مفاوضات استمرت شهرين، مشيرا إلى أنه وضع بالعقد شرطين يحفظان حقه فى التراجع عن الصفقة بعد 8 أسابيع، من بينها أن يتصالح القنبيط مع الشركة القابضة، و"فى حالة تعثر التصالح، فإن الصفقة لن تتم". وحول شرعية إتمام الصفقة دون معرفة الشركاء، قال متولى إن قوانين الاستثمار لا تنص على وجوب إطلاع الشركاء على نية المستثمر بيع حصته فى إحدى الشركات، وإن هذا الأمر تنظمه لوائح الشركة الداخلية، معتبرا أن الصفقة تمت فى وقت مناسب جدا "قبل انهيار" رمز من رموز التجارة المصرية، مؤكدا أنه سيعمل على كل المشكلات مع الموردين الذين يطالبون بمستحقاتهم. من جهة أخرى، أشار محمد لبيب أحد الموظفين الذين خرجوا فى برنامج المعاش المبكر إلى أن القنبيط امتنع عن سداد مستحقات العمال بعد تسريح 1600 منهم، معربا عن أمله وأمل العاملين فى أن يحافظ متولى على حقوقهم، فيما أكد متولى التزامه بحقوق العمال والدولة وخطة التطوير، لافتا إلى أن الشركة فيها 3 آلاف عامل خبير فى التجارة الداخلية فى أيديهم انتشال الشركة من الخسارة.
