يشهد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، تدشين معهد التدريب البرلمانى، والذى ينظم تشكيله، اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى (6) مواد رئيسية بدءاً من المادة 418 وصولاً إلى المادة 423. وينشأ معهد التدريب البرلمانى، وفقا للائحة الداخلية بمجلس النواب، بهدف المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.
وقال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هناك عدة أسئلة يجب الإجابة عليها لتحديد نجاح أم فشل المعهد، هل سيتمتع المعهد بالنزاهة والشفافية والموضوعية، والحياد لتدريب الأعضاء أم سيوجههم بأفكار معينة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟، وهل سيتم تحديد العلاقة مع منظمات المجتمع المدنى الخاصة بالتثقيف والتوعية والمراكز البحثية لتحدث توأمة بينهما فيما يتعلق بتدريب الأعضاء، أم كيف سيتم تدريب الأعضاء؟، كما يجب تحديد العلاقة بين المعهد وبين"مركز دعم مصر" الذى شارك فى تدشينه الدكتور على عبد العال منذ عدة أشهر، وهو عضو فيه، وأيضا عدد من النواب منهم مارجريت عازر.
ووضع ربيع، 3 نصائح لنجاح المعهد، أولها يجب الاعتماد على شخصيات غير مسيسة أو "مؤدلجة"، ثانياً، أن يقوم بتدريب النواب خبراء وفنيين فى تخصصاتهم، ثالثاً، أن تتضمن التدريبات كل ما يتعلق بالأمور الفنية فقط مثل كيف يتم عمل الاستجواب وتقديم طلبات الإحاطة والبيان العاجل، وكيفية تشكيل لجان تقصى حقائق، وكيفية عمل لجان استماع من الخبراء المتعلقين بالموضوع من مختلف الاتجاهات، فلا يعقل أن يتم مناقشة قانون التظاهر ونستمع لرأى خبراء الأمن فقط، بالإضافة لكيفية مناقشة القوانين، وكيفية مناقشة الحكومة.
وأشار ربيع إلى أن لائحة البرلمان تحتوى بالفعل على تشكيل "معهد التدريب البرلمانى"، وقد حصل على منح من الاتحاد البرلمانى الدولى، منذ الانعقاد التشريعى الأول إلا أنه لم يُشكل.
